وكون الشبهة في المقام مساوقةً للشبهة التي تُدرأ بها الحدود محلّ الكلام. وما يتراءى من إطلاق الأصحاب على ما في «الجواهر» تحقّق الشبهة بمجرّد الظنّ وإن لم يكن معتبراً، بل وحصولها باحتمال الاستحقاق؛ لإطلاقهم القول بلحوق الولد فيما إذا تزوّج امرأةً بظنّ أنّها خالية فوطأها، ثمّ بانت حصنةً، وكذا لو وطأ أجنبيّةً بظنّ أنّها زوجته أو أمته، وغير ذلك من الفروض لا يمكن الالتزام به لا سيّما في الثاني. فلابدّ من حمل الظنّ في كلماتهم على الظنّ المتاخم للعلم الذي يعدّ علماً عاديّاً، أو على الظنّ المعتبر، أو على الظنّ مع اعتقاد الظانّ حجّيته وعدم التقصير فيه.

وكذا ما ذكره في «الجواهر»[٢]: من ظهور الروايات أيضاً في كفاية مطلق الظنّ- ولو لم يكن حجّة- في صدق الشبهة:

منها: موثّق زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا نعي الرجل إلى أهله أو أخبروها أنّه قد طلّقها فاعتدّت ثمّ تزوّجت، فجاء زوجها الأوّل، فإنّ الأوّل أحقّ بها من هذا الأخير، دخل بها الأوّل أو لم يدخل بها، وليس للآخر أن يتزوّجها أبداً، ولها المهر بما استحلّ من فرجها»[٣].

فإنّ ظاهره أنّ اعتماد الزوجة أو الزوج الثاني على مجرّد الإخبار والإقدام على‌

[١]. جواهر الكلام ٢٩: ٢٥٥ ..

[٢]. جواهر الكلام ٢٩: ٢٤٩- ٢٥٠ ..

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٤٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة، الباب ١٦، الحديث ٦ ..