ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص الواردة في الباب. قال في «الشرائع»: «وهل يحرم بالعشر؟ فيه روايتان، أصحّهما أنّه لا يحرم، وينشر الحرمة إن بلغ خمس عشرة رضعة»[٢].

فمن الطائفة الاولى: معتبر الفضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «لا يحرّم من الرضاع إلّاالمخبورة أو خادم أو ظئر، ثمّ يرضع عشر رضعاتٍ يروى‌ الصبيّ وينام»[٣].

وخبر مسعدة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يحرّم من الرضاع إلّاما شدّ العظم وأنبت اللحم، فأمّا الرضعة والرضعتان والثلاث حتّى بلغ عشراً إذا كنّ متفرّقاتٍ فلا بأس»[٤].

فإنّ مفهومه: أنّ العشر إذا كان متّصلةً واجدةً لسائر شرائطها فهي محرّمة.

ونظيره خبر عمر بن يزيد، وفيه: فعددت عليه حتّى أكملت عشر رضعاتٍ، فقال عليه السلام:

«إذا كانت متفرّقةً فلا بأس»[٥].

وخبر عبيد بن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام: سألته عن الرضاع: ما أدنى ما يحرّم منه؟

قال عليه السلام: «ما ينبت اللحم والدم، ثمّ قال: أترى‌ واحدةً تنبته؟ فقلت: اثنتان أصلحك اللَّه؟

فقال: لا فلم أزل أعدّ عليه حتّى بلغت عشر رضعاتٍ»[٦]. بتقريب أنّ ظاهر سكوت الإمام عليه السلام عند العشر تقرير لتأثيرها.

وصحيح عبيد بن زرارة في حديثٍ: فقلت: وما الذي يُنبت اللحم والدم؟ فقال عليه السلام:

[١]. تذكرة الفقهاء ٢: ٦٢٠( الطبعة الرحلية) ..

[٢]. شرائع الإسلام ٢: ٥٠٨ ..

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١١ ..

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٩ ..

[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٥ ..

[٦]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٠، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٢١ ..