ومرفوعة أبي سعيد: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرّاً من أبويها، فأفعل ذلك؟ قال عليه السلام: «نعم، واتّق موضع الفرج» قلت: فإنّ رضيت بذلك؟ قال عليه السلام: «وإن رضيت فإنّه عار على الأبكار»[٣].

ومرفوعة سعدان بن مسلم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبويها»[٤].

ومرفوع المفيد في «رسالة المتعة»: قال أبو عبد اللّه عليه السلام: «لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير إذن أبيها»[٥].

وممّا يدلّ على عدم الجواز: ما رواه في «قرب الإسناد»: عن البزنطيّ، عن الرضا عليه السلام، قال: «البكر لا تتزوّج متعةً إلّابإذن أبيها»[٦].

ومعتبر أبي مريم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «العذراء التي لها أب لا تزوّج متعةً إلّا باذن أبيها»[٧].

[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٣٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١١، الحديث ٤ ..

[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٣٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١١، الحديث ٦ ..

[٣]. وسائل الشيعة ٢١: ٣٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١١، الحديث ٧ ..

[٤]. وسائل الشيعة ٢١: ٣٤، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١١، الحديث ٨ ..

[٥]. رسالة المتعة: ١٠؛ مستدرك الوسائل ١٤: ٣١٩، كتاب النكاح، أبواب عقد النكاح، الباب ٨، الحديث ٣ ..

[٦]. وسائل الشيعة ٢١: ٣٣، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١١، الحديث ٥ ..

[٧]. وسائل الشيعة ٢١: ٣٥، كتاب النكاح، أبواب المتعة، الباب ١١، الحديث ١٢ ..