وأمّا الانعتاق بالشراء: فقد ورد أنّ الرجل لا يملك آباءه وأولاده والنساء المحرّمات عليه. ففي صحيح محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: «إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو خالته أو عمّته عتقوا»[٣].

وصحيح العلاء: «لا يملك الرجل والديه، ولا ولده، ولا عمّته، ولا خالته»[٤]. وفي الباب أحد عشر حديثاً.

وأمّا عدم القصاص من الأب: فظاهر نصوص ذلك الباب أيضاً ترتّب الحكم على عنوان الوالد والولد.

ففي معتبر حمران، عن أحدهما عليهما السلام قال: «لا يقاد والد بولده، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً»[٥].

وصحيح الحلبيّ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقتل ابنه، أيقتل به؟

قال عليه السلام: «لا»[٦]. وكذا أكثر نصوص الباب وهي أحد عشر حديثاً.

[١]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٥، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١١، الحديث ٢ ..

[٢]. وسائل الشيعة ٢١: ٥٢٥، كتاب النكاح، أبواب النفقات، الباب ١١، الحديث ٣ ..

[٣]. وسائل الشيعة ٢٣: ١٨، كتاب العتق، الباب ٧، الحديث ١ ..

[٤]. وسائل الشيعة ٢٣: ١٩، كتاب العتق، الباب ٧، الحديث ٢ ..

[٥]. وسائل الشيعة ٢٩: ٧٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢، الحديث ١ ..

[٦]. وسائل الشيعة ٢٩: ٧٧، كتاب القصاص، أبواب القصاص في النفس، الباب ٣٢، الحديث ٢ ..