أقول: لا يخفى‌ عليك رجحان هذه الطائفة على الطائفة الاولى؛ فإنّ المعتبر منها على فرض القبول رواية الفضيل، ومن الثانية عدّة بعضها ينفي العشر وبعضها يثبت الخمس عشرة. فالترجيح مع الثانية، مع أنّه لو فرض التكافؤا سنداً وشهرةً- روائيّة وعمليّة- فالثانية مخالفة للعامّة. ولذلك قال في «الجواهر» بعد نقل الطائفتين والترجيح: «وقد اتّضح الحال- بحمد اللَّه- على وجهٍ لم يبق شكّ في المسألة»[٥].

تنبيه: قد عرفت حال الطائفتين من نصوص الباب. وهنا نصوص اخر لعلّها تخالف الطائفتين ذكروها في هذا الباب أيضاً ينبغي الإشارة إلى بعضها:

فمنها: صحيح عمر بن يزيد قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: «خمس عشرة رضعةً لا تحرّم»[٦]. وهذا يجب حمله على ما لا تجمع الشرائط، لكونها من نساءٍ شتّى‌،

[١]. المقنع: ٣٣٠؛ وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٩، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٤ ..

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٣ ..

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٤ ..

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ١٤ ..

[٥]. جواهر الكلام ٢٩: ٢٨٥ ..

[٦]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٥، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٦ ..