وجوه؛ لا إشكال في عدم صدقها على الأوّل، وفي صدقها على الثالث، وظاهر الأكثر عدم الصدق على الأخير، وأمّا الثاني؛ فلعدم الصدق فيه أيضاً، لأنّه- أوّلًا- مقتضى استقراء نظائره في الشريعة كالحاجّ إلى اللَّه والتاجر في سفره إذا علما بإيذاء الظالم وأخذه المال منهما، وسائر موارد الإنفاقات التي يعلم- ولو إجمالًا- باتّفاق صدور العصيان بواسطة الأشياء المبذولة.

وثانياً: نصوص خاصّة، كصحيح الحلبي: في بيع العنب ممّن يجعله حراماً؟ فقال عليه السلام:

«لا بأس به تبيعه حلالًا ليجعله حراماً فأبعده اللَّه وأسحقه»[١].

وصحيح عمر بن أُذينة: عن رجلٍ له كرم، أيبيع العنب والتمر ممّن يعلم أنّه يجعله خمراً أو سكّراً؟ فقال عليه السلام: «إنّما باعه حلالًا في الآبان الذي يحلّ شربه وأكله فلا بأس ببيعه»[٢].

وخبر أبي كهمس: رجل سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن العصير، فقال: لي كرم وأنا أعصر كلّ سنة، فقال عليه السلام: «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممّن نعلم أنّه يصنعه خمراً»[٣].

وصحيح الحلبي: «إذا اختلط الذكيّ والميتة باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه»[٤].

وصحيحه الآخر: ثمّ إنّ الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال عليه السلام: «يبيعه ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه، فإنّه لا بأس به»[٥].

وصحيح حفص: في العجين من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال عليه السلام: «يباع ممّن‌

[١]. وسائل الشيعة ١٧: ٢٣٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٩، الحديث ٤ ..

[٢]. وسائل الشيعة ١٧: ٢٣٠، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٩، الحديث ٥ ..

[٣]. وسائل الشيعة ١٧: ٢٣١، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥٩، الحديث ٦ ..

[٤]. وسائل الشيعة ١٧: ٩٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧، الحديث ١ ..

[٥]. وسائل الشيعة ١٧: ٩٩، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، الباب ٧، الحديث ٢ ..