التعليقة الاستدلالية على تحرير الوسيلة - المشكيني، الشيخ علي - الصفحة ٤٩٠

الأوّل: أنّ المراد بالأثر: كون الرضاع بمقدارٍ ينبت به اللحم ويشدُّ به العظم؛

للإجماع المحقّق كما في «الجواهر»[١]، والمنقول عن «التذكرة»[٢] و «الإيضاح»[٣] و «المسالك»[٤] و «تلخيص الخلاف»[٥] للصيمريّ وغيرها. وتدلّ عليه نصوص:

منها: صحيح عليّ بن رئاب، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قلت له: ما يحرم من الرضاع؟

قال عليه السلام: «ما أنبت اللحم وشدّ العظم»[٦].

ومنها: خبر مسعدة بن زياد العبديّ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم وأنبت اللحم»[٧] انتهى.

ومنها: صحيح حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم والدم»[٨].

وخبر ابن سنان: «لا يحرم من الرضاع إلّاما أنبت اللحم وشدّ العظم»[٩].

ومنها: ما عن «سنن البيهقيّ»، عن النبيّ صلى الله عليه و آله: «لا رضاع إلّاما شدّ العظم وأنبت اللحم»[١٠].

الثاني: المراد بالزمان: رضاع الطفل من المرأة يوماً وليلةً مع اتّصال الرضعات، وعدم وقوع الفصل بينها بإرضاع امرأةٍ اخرى أو بالتغذّي بغير اللبن. وسببيّة هذا ممّا أفتى به الطائفة قديماً وحديثاً.

[١]. جواهر الكلام ٢٩: ٢٧١ ..

[٢]. تذكرة الفقهاء ٢: ٦٢٠( الطبعة الرحلية) ..

[٣]. إيضاح الفوائد ٣: ٤٧ ..

[٤]. مسالك الأفهام ٧: ٢١٣ ..

[٥]. تلخيص الخلاف و خلاصة الاختلاف: ١٠٩ ..

[٦]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٢ ..

[٧]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٧٧، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٢، الحديث ٩ ..

[٨]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٣، الحديث ١ ..

[٩]. وسائل الشيعة ٢٠: ٣٨٢، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالرضاع، الباب ٣، الحديث ٢ ..

[١٠]. السنن الكبرى للبيهقي ٧: ٤٦١ ..