ثمّ إنّ القاعدة الأوّليّة والأصل الثابت بحكم الشرع والعقل في كلّ مطعوم أو مشروب الحلّيّة الواقعيّة ما دام لم يعرض النهي المخصّص من الشرع، أو القبح المقيّد من العقل، لقوله تعالى: «خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا»[٢]، وقوله: «كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا»[٣].

كما أنّ الأصل الثانوي الكلّي والحكم الظاهري شرعاً وعقلًا أيضاً ذلك في كلّ ما شكّ في حلّيّته وحرمته لقوله عليه السلام: «كُلّ شي‌ء لك مطلق حتّى يرد فيه نهي»، وقوله عليه السلام: «كلّ شي‌ء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه»[٤].

(١) أمّا المستثنى فعلى المشهور، بل ادّعى جماعة[٥] عليه الإجماع، وأمّا المستثنى منه فلعموم قوله تعالى: «حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ»[٦] بعد عدم وجود دليل على تذكيته، وبه يخصّص عموم قوله تعالى: «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ طعَامُهُ»[٧]، وقوله: «لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا»[٨]. ويحتمل قويّاً كون الآيتين مسوقتين لبيان حال ما تعارف أكله من السمك لا

[١]. وسائل الشيعة ٢٤: ٩٩، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ١، الحديث ١ ..

[٢]. البقرة( ٢): ٢٩ ..

[٣]. الأعراف( ٧): ٣١ ..

[٤]. وسائل الشيعة ٢٥: ١١٩، كتاب الأطعمة والأشربة، أبواب الأطعمة المباحة، الباب ٦١، الحديث ٧ ..

[٥]. انظر: الخلاف ٦: ٢٩/ مسألة ٣١؛ غنية النزوع ١: ٣٩٧؛ السرائر ٣: ٩٨؛ مسالك الأفهام ١٢: ١٠؛ جواهرالكلام ٣٦: ٢٤١ ..

[٦]. المائدة( ٥): ٣ ..

[٧]. المائدة( ٥): ٩٦ ..

[٨]. النحل( ١٦): ١٤ ..