ويدلّ على الثاني: الإجماع‌[١] المنقول مستفيضاً، ودعوى عدم الخلاف إلّامن ابن سعيد والفاضل الهندي، ومرسل يعقوب: «إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، فرّق بينهما ولم تحلّ له أبداً»[٢].

واستشكل عليه أوّلًا: بضعف سند الحديث، ودلالته بشموله لصورة عدم الإفضاء أيضاً، وظهوره في خروجها عن الزوجيّة، وهذا غير بعيد، والاحتياط لا يترك.

ويدلّ على الثالث أصالة عدم رافعيّة الوطء للزوجيّة وحسنة حمران: «وإن أمسكها ولم يطلّقها حتّى تموت فلا شي‌ء عليه»[٣]. وأُضيف إليه في خبر الحارث: «إن شاء أمسك وإن شاء طلّق»[٤].

ويدلّ على الرابع صحيح الحلبي: عن رجلٍ تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟

قال عليه السلام: «عليه الإجراء عليها ما دامت حيّة»[٥].

وإطلاقه من حيث شموله لحال الزوجيّة وما بعد الطلاق محكّم، ومن حيث شموله لما بعد البلوغ مقيّد بالشهرة القطعيّة والإجماع المدّعى‌[٦] من «الخلاف» وغيره.

ويدلّ على الخامس: نصوص تدلّ على ضمانه للعيب، كصحيح الحلبي: «من دخل بامرأة قبل أن تبلغ تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن»[٧].

ونصوص تدلّ على الدية، كحسن عمران: «فإنّه قد أفسدها وعطّلها على زواج، فعلى‌

[١]. انظر: مستند الشيعة ١٦: ٨١؛ جواهر الكلام ٢٩: ٤١٦ ..

[٢]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب ٣٤، الحديث ٢ ..

[٣]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب ٣٤، الحديث ١ ..

[٤]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب ٣٤، الحديث ٣ ..

[٥]. وسائل الشيعة ٢٠: ٤٩٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب ٣٤، الحديث ٤ ..

[٦]. انظر: الخلاف ٤: ٣٩٥/ مسألة ٤١؛ جواهر الكلام ٢٩: ٤٢٦ ..

[٧]. وسائل الشيعة ٢٠: ١٠٣، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها، الباب ٤٥، الحديث ٨ ..