كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٦٦٥ - الدليل الثالث

للناس في مقام إرشادهم: إن عليكم التقليد و لا يصحّ العمل إذا لم يطابق رأي الأعلم، إنه هل يصحّ التمسّك بإطلاق هذا الكلام لإثبات جواز تقليد الميت؟

كلا، لا يصحّ جزما، و ما ذاك إلّا لأن مثل الكلام المذكور ليس في صدد البيان من ناحية هذه التفاصيل حتّى يصح التمسّك بالإطلاق، و مقامنا من هذا القبيل.

هذا بالنسبة إلى إطلاق الآيات الكريمة.

و أما الجوابان عن إطلاق الروايات الشريفة فهما:

١- نفس الجواب الثاني المتقدّم، يعني يقال: إن الروايات الشريفة ليست في مقام البيان من ناحية التفاصيل و الخصوصيات.

٢- يمكن أن يدّعى أن الروايات منصرفة إلى حالة حياة المجتهد و لا تعمّ حالة موته، من قبيل ما قاله الإمام عليه السّلام لأبان: «اجلس في مسجد المدينة، و أفت الناس ...»، فإنه واضح في الاختصاص بالمجتهد الحي، و هكذا مثل: «من أفتى الناس بغير علم و لا هدى ...»، فإنه خاص بالحي.[١]

هذا كله في الدليل الثاني.

الدليل الثالث:

أن يدّعى أن الدليل على جواز التقليد هو دليل الانسداد، و هو لا يختصّ بالمجتهد الحي، بل يعمّ الميت أيضا.

و بيان دليل الانسداد هكذا: أن باب العلم و العلمي بالأحكام حيث‌

[١] هاهنا تعليقان:

١- ما ذكره وجيه بالنسبة إلى بعض الروايات، و أما بعضها الآخر فيشتمل على الإطلاق، فيتمسك بإطلاقه، و لا يضرّ قصور ذلك.

٢- إن هذا الجواب الثاني لا يختصّ بالروايات، بل ربما يمكن سحبه إلى الآيات الكريمة أيضا.