كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٧٠ - كفاية الأصول في أسلوبها الثاني

و أما النحو الثاني فهو ذو حالات ثلاث، و في الحالة الأولى و الثالثة لا تكون موافقة الكتاب الكريم مرجّحا بل مميّزا، و في الثانية تكون الموافقة مرجّحا.

هذا في النحو الثاني.

و أما النحو الثالث فالمناسب فيه عدم تقوّي أحد الخبرين بموافقة الأصل بعد اختلاف المفاد.

كفاية الأصول في أسلوبها الثاني:

فصل: المرجّحات المضمونية أو الخارجية:

١- موافقة أحد الخبرين لما يوجب تقوية مضمونه- و لو نوعا- هي من المرجّحات في الجملة بناء على لزوم الترجيح و بناء على التعدّي عن المرجّحات المنصوصة إمّا لفهم عدم الخصوصية أو لدخوله في قاعدة لزوم العمل بأقوى الدليلين التي ادّعي عليها الإجماع.

و لكن عرفت أن فهم عدم الخصوصية محل نظر بل منع، و إن الظاهر من القاعدة هو الاقوائية من حيث الدليلية، و معلوم أن كون مضمون أحدهما مظنونا لأمارة ظنية لا يوجب قوته من هذه الحيثية.

و مطابقة أحد الخبرين لها لا تستلزم الظن بوجود خلل في الآخر من حيث صدوره أو جهته، كيف و قد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف لو لا معارضة الموافق.

و الظن بالصدق واقعا لا يعتبر في الحجية كما لا يضرّ بها الظن بالكذب فافهم.

هذا إذا فرض عدم حجية الأمارة لعدم الدليل على اعتبارها.