كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٥٢٣ - توضيح المتن

لو لم يكن هناك راجح: بل يمكن التخيير على مبناه قدّس سرّه حتّى لو كان هناك راجح، حيث إن الشيخ المصنف يبني على التخيير و عدم لزوم إعمال المرجّحات.

و فيه أن النسبة ...: هذا شروع في الردّ على الشيخ النراقي.

و تخصيص العام ...: الواو استينافية.

بالنسبة إليه: أي إلى تمام الباقي.

بعد تخصيصه بالقطعي: المناسب حذف كلمة بالقطعي، إذ لا مدخلية لها في محل الكلام.

لجواز استعماله حينئذ: أي حين عدم استعماله في العموم، و المقصود أنه ما دام العام بعد تخصيصه لم يستعمل في العموم فيحتمل استعماله في تمام الباقي كما يحتمل استعماله في المراتب الأقل، إذ الاستعمال في كل ذلك مجاز، و لا مرجّح لمجاز على مجاز.

و أصالة عدم مخصّص ...: الواو استينافية، و هذا ردّ على الشيخ الأعظم، كما أوضحنا سابقا.

و التقدير: أن أصالة عدم وجود مخصّص آخر لا توجب انعقاد ظهور للعام في تمام الباقي و لا في غيره من المراتب الأقل.

نعم ربما يكون عدم نصب ...: هذا مرتبط بقوله: و لا القرينة المعينة لمرتبة منها، أي قد تقول: إن القرينة المعينة ثابتة بالبيان المتقدّم، و لكن يرده ...

ثمّ إن المقصود: نعم ربما يكون عدم نصب القرينة على إرادة المرتبة الأقل من تمام الباقي قرينة على إرادة تمام الباقي.

و هو غير ظهور العام فيه في كل مقام: أي و لكن يردّه أن هذا لا