كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٤٠٦ - توضيح المتن

و المقصود: بل إن مقتضى حجية الأمارة ليس إلّا نفي الحكم الذي هو مقتضى الأصل.

و المناسب: إلّا نفي ما هو قضيته، و أنسب منه: إلّا نفي ما يقتضيه.

ثمّ إن كلمة عقلا قيد راجع إلى كلمة نفي.

و المقصود من قوله: من دون دلالة عليه لفظا واضح، إذ مع الدلالة اللفظية تتحقق الحكومة و النظر.

ضرورة أن نفس الأمارة ...: هذا ما أشرنا إليه عند الشرح بقولنا:

و لك أن تقول بلفظ آخر أو بروح أخرى.

ثمّ إنه كان المناسب أن يعبّر قدّس سرّه هكذا: و بكلمة أخرى أو ما يقرب من ذلك.

ليست إلّا لزوم ...: هذا إشارة إلى مسلك جعل الحكم المماثل، و قد عرفنا أن مقصوده ذلك من خلال الاحتمال الثاني، فإنه لا يوجد في البين إلّا احتمالات ثلاثة لا أكثر.

للزوم العمل على خلافه: المناسب: على خلافها، أي خلاف الأمارة.

و هو قضية الأصل: أي إن لزوم العمل على خلاف الأمارة هو ما يقتضيه الأصل.

هذا مع احتمال: هذا إشارة إلى الاحتمال الثاني في معنى جعل الحجية، و هو يوحي بشكل واضح بميله قدّس سرّه إلى اختيار الاحتمال الأوّل.

و كيف كان: أي سواء بني على جعل الحكم المماثل أو على المنجّزيّة و المعذّريّة فليس معنى الحجية جعل العلمية.

وجوب الغاء احتمال الخلاف: الذي هو مسلك جعل العلمية، فإنه عبارة أخرى عن الغاء الاحتمال المخالف.