كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٣٨٣ - و أما الجواب فوجهان

الخروج ليس لقيد لفظي، بل لفظ دليل القرعة هو ظاهر في حدّ نفسه في العموم، فالظهور في العموم ثابت و لا يتزعزع بخروج الأحكام بسبب الإجماع.

و لا بدّ أن نضيف إلى ذلك هذه المقدمة، و هي أنه في مقام أخذ النسبة بين دليلين يلزم ملاحظة ظاهر الدليلين في حدّ نفسهما، يعني بقطع النظر عن التقييد الطارئ.

نعم إذا كان القيد سنخ قيد يؤثّر على نفس الظهور- كما لو فرض أنه كان قيدا متصلا لا منفصلا أو لبيا كما في مفروض الكلام- فلا بدّ من ادخال ذلك في الحساب في مقام أخذ النسبة، أمّا إذا لم يؤثّر على الظهور شيئا- كما هو الحال في المقام- فلا بدّ من ملاحظة النسبة بين نفس الظهورين.

و هذا ما يصطلح عليه بأن النسبة بين الدليلين تلحظ قبل الانقلاب، أي قبل أن تنقلب بسبب التقييد، فالنسبة القديمة- أي الثابتة قبل طرو القيد- هي التي ينبغي أن تلحظ دون النسبة الجديدة التي تحصل بعد الانقلاب بسبب التقييد.

و طبيعي أن هذه مسألة هي محل خلاف بين الأعلام، و سوف تأتي الإشارة إليها إن شاء اللّه تعالى في مبحث التعادل و التراجيح تحت عنوان كبرى انقلاب النسبة، و الشيخ المصنف هو من روّاد لزوم ملاحظة النسبة القديمة الثابتة بقطع النظر عن طرو التقييد.

٢- إنّنا لو سلّمنا أن النسبة بين دليل القرعة و دليل الاستصحاب هي نسبة الأعم و الأخص من وجه و لكن رغم هذا يلزم تقديم الاستصحاب من جهة أن عموم دليله عموم قوي و ليس ضعيفا، و هذا بخلاف عموم دليل القرعة، فإنه ضعيف و موهون، و عند اجتماع عمومين في مادة الاجتماع يلزم تقديم العموم الأقوى.

أمّا لما ذا كان عموم دليل الاستصحاب أقوى بخلاف عموم دليل‌