كفاية الأصول في أسلوبها الثاني - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٦٢ - توضيح المتن

و من هذا نخرج بهذه النتيجة، و هي: أن حكومة الأصل السببيّ على الأصل المسبّبي منوطة بتوفر مطلبين: أصل السببية، و أن تكون تلك السببية شرعية.

هذا كله في الإشكال الثاني مع جوابه، و بذلك ينتهي الحديث عن استصحاب الكلي من القسم الثاني.

توضيح المتن:

بين أن يكون خصوص أحد الأحكام: قد خصّص الشيخ المصنف الكلام هنا باستصحاب الحكم، و سيأتي فيما بعد التعميم لمتعلّقات الأحكام.

ثمّ إن ضمير منها يرجع إلى الأحكام، و قوله: من أمر عام تفسير للموصول في قوله: أو ما يشترك ...

فإن كان الشكّ في بقاء ذاك العام ...: هذا إشارة إلى استصحاب الكلي من القسم الأوّل.

الذي كان في ضمنه: هذه جملة معترضة ينبغي وضعها بين شريطين. و قوله: و ارتفاعه عطف على بقاء الخاص.

كان استصحابه كاستصحابه: أي كان استصحاب الكلي كاستصحاب الفرد جاريا بلا كلام.

و إن كان الشكّ فيه من جهة ...: هذا إشارة إلى استصحاب الكلي من القسم الثاني.

الذي في ضمنه: أي الذي كان ذلك الأمر العام في ضمن ذلك الفرد الخاص.

ثمّ إن كلمة قطعا قيد للاثنين معا، أي لباق و مرتفع.

و تردّد ذلك الخاص: هذا إشارة إلى الإشكال الأوّل على استصحاب الكلي من القسم الثاني.