الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤٠ - ٩ هل عليه الهدي لو قيل بالجواز؟

و لم يلزمه هدي.* (١)

مفرداً فقدم مكة و طاف بالبيت، و صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم ٧ و سعى بين الصفا و المروة؟ قال: «فليحل و ليجعلها متعة، إلّا أن يكون ساق الهدي». ( [١])

أقول: و في الاستدلال بالجميع نظر: أمّا الأوّل و الثاني فلعدم كونهما نصّاً في الفريضة، إذ من البعيد أن لا يحجّ المكي حجّة الإسلام الّتي هي الإفراد في حقّه طول عمره عادة حتّى يخرج من مكة و يرجع إليها.

فمن المحتمل جدّاً أن يكون حجّه هذا حجّ تطوع لا حجّ فريضة فيخرج عن محلّ الكلام.

و أمّا الحديث الثالث فلأخصّية مضمونه عن المدّعى، لأنّه ورد فيمن أحرم بالإفراد و دخل مكة و طاف و سعى مفرداً، و لأجل ذلك عنونها الأصحاب على حدة. أضف إلى ذلك أنّ المفرد إذا ورد مكة، ليس له أن يطوف و يسعى ندباً إلّا أن يلبّي بعدهما لأجل أن يبقى محرماً، و من المحتمل أنّه لم يلب بعدهما و خرج عن إحرامه فأمره الإمام بالتمتّع.

و الحاصل: أنّ ما دلّ على المنع هو الأرجح لموافقة الكتاب و الشهرة و وضوح الدلالة، و على فرض التعارض و التساقط يرجع إلى الأصل و مقتضاه هو عدم جواز العدول تحصيلًا للبراءة العقلية.

(١)*

٩. هل عليه الهدي لو قيل بالجواز؟

فلو قيل بجواز العدول من الإفراد إلى التمتّع فهل عليه الهدي؟ قال‌

[١]. الوسائل: ٨، الباب ٥ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٤، و لاحظ بقية أحاديث الباب.