الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١١ - ١ التأسّي بالنبي

و السرائر. و خيرة الشيخ أيضاً في مصباح المتهجد. ( [١]) بناءً على ظهور كلامهم في الجوازين: التكليفي و الوضعي.

٣. التفصيل بين أيّام التشريق فيجوز تكليفاً و وضعاً، و أمّا ما بعده فإنّما يجوز وضعاً و لا يجوز تكليفاً. و هو خيرة صاحب الجواهر. ( [٢])

فلنأخذ بدراسة القول الأوّل ثمّ الثالث و يتبيّن من خلال البحث، مدى صحّة القول الثاني.

القول الأوّل: يتعيّن يوم العيد للذبح و لا يجوز تأخيره إلّا لعذر

. و يدلّ على ذلك أُمور:

١. التأسّي بالنبي

٦

قد تقدّم أنّ النبي ٦ نحر يوم العيد.

و أورد عليه بأنّ مجرد العمل أعمّ من الواجب و المستحب.

أقول: ما ذكروه من الإشكال لو صحّ فلا يصحّ في المقام، لأنّ النبي ٦ كان في هذه الرحلة بصدد تعليم مناسك الحج، فعمله حجّة لا يصحّ التجاوز عنه إلّا بدليل.

و إلى ما ذكرنا يشير المحدّث البحراني: انّ العبادات لمّا كانت توقيفية فيجب الوقوف فيها على ما بيّنه صاحب الشريعة، و رسمه بقول أو فعل و الّذي ثبت عنه هو النحر في هذا اليوم، فإبراء الذمة و الخروج عن العهدة رهن‌

.

[١]. مصباح المتهجد: ٦٤٣.

[٢] الجواهر: ١٩/ ١٣٥.