الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٨ - الفرع الأوّل إذا انكشف بعد الذبح كون الهدي ناقصاً أو مريضاً

الفرع الأوّل: إذا انكشف بعد الذبح كون الهدي ناقصاً أو مريضاً

المشهور هو عدم الإجزاء و لم ينقل الإجزاء إلّا من الشيخ في «التهذيب». ( [١])

قال الشيخ في «النهاية»: و من اشترى هدياً على أنّه تام فوجده ناقصاً لم يجز عنه إذا كان واجباً، و إن كان تطوّعاً لم يكن به بأس. ( [٢])

قال المحقّق: و لو اشتراها على أنّها تامّة فبانت ناقصة لم يجزه. ( [٣])

و نسب الحكم في الجواهر إلى الأكثر. ( [٤])

و كلام المحقّق كالمتن مطلق يقتضي عدم الفرق في ذلك بين أن يظهر النقص قبل الذبح و بعده و لا بين أن يكون المشتري قد نقد الثمن أو لا.

و مقتضى هذه الكلمات أنّ سلامة الحيوان من العيب شرط واقعي تدور الصحّة مدارها إذا كان الذبح مقروناً بقصد الطاعة. و المستند للمنع هو إطلاق صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧: انّه سأل عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها، هل تجزي عنه؟ قال: «نعم إلّا أن يكون هدياً واجباً فإنّه لا يجوز ناقصاً». ( [٥]) فإطلاقها يشمل جميع الصور المفروضة.

نعم فصّل الشيخ في «التهذيب» و قال: إنّ من اشترى هدياً و لم يعلم أنّ به عيباً و نقد ثمنه ثمّ وجد به عيباً فإنّه يُجزئ عنه. ( [٦]) و استدلّ عليه بروايتين:

[١]. التهذيب: ٥/ ٢١٤ برقم ٧٢٠.

[٢]. النهاية: ٢٥٩.

[٣]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٦١.

[٤]. الجواهر: ١٩/ ١٥٠.

[٥]. الوسائل: ١٠، الباب ٢١ من أبواب الذبح، الحديث ١.

[٦]. التهذيب: ٥/ ٢١٤، الحديث ٧٢٠.