الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧١ - المسألة ٨ المصدود جاز له التحلّل بما ذكر و لو مع رجاء رفع الصدّ

[المسألة ٨. المصدود جاز له التحلّل بما ذكر و لو مع رجاء رفع الصدّ]

المسألة ٨. المصدود جاز له التحلّل بما ذكر و لو مع رجاء رفع الصدّ.* (١)

و قال المحقّق: ثمّ يقضي في القابل إن كان الحجّ واجباً و إلّا ندباً. ( [١])

و عبارتهما تعمّ كلتا الصورتين.

و أشار في «المسالك» إلى الصورة الأُولى بقوله: يجب تقييد الواجب بكونه مستقراً قبل عام الفوات، ثمّ أضاف صورة ثالثة و هي ما إذا قصّر في السفر بحيث لولاه لما فاته الحجّ، كإن تَرَكَ السفر مع القافلة الأُولى و لم تصدّ (تلك القافلة). ( [٢]) و قد مضى الكلام فيها في محلّها.

أقول: أمّا إذا كان الحجّ مستقراً عليه قبل عام الصدّ، فمقتضى الاستصحاب، قضاؤه و عدم سقوطه، و أمّا إذا تجدّدت الاستطاعة في العام القابل فهو موضوع جديد له حكمه يشمله قوله سبحانه: (مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا). ( [٣])

و أمّا روايات الصدّ فهي بصدد بيان كيفية خروج المكلّف من هذا المأزق و هو الإحرام، و أمّا كونه كافياً عن الواجب فليست ناظرة إليه.

(١)* في المسألة قولان: ١. يكفي في التحلّل عدم العلم بزواله فيجوز له التحلّل مع رجاء زوال العذر. و هو خيرة المحقّق و العلّامة حيث قالا: إذا غلب على ظنّه انكشاف العذر قبل الفوات، جاز له التحلّل، لكن الأفضل البقاء على إحرامه. ( [٤])

[١]. الشرائع: ١/ ٢٨٠.

[٢]. المسالك: ٢/ ٣٨٩.

[٣]. آل عمران: ٩٧.

[٤]. الشرائع: ١/ ٢٨١؛ القواعد: ١/ ٤٥٤.