الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٥ - الأُولى ما يدلّ بالدلالة المطابقية على تعيّن الحلق

و قبل الخوض في تحليل الروايات نذكر أُموراً تمهيدية:

أ. يظهر من قوله سبحانه في المحصور: (وَ لٰا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتّٰى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) ( [١]) أنّ الحلق هو الأصل و لذا ذكره وحده، دون أن يذكر عن التقصير شيئاً.

ب. و يؤيده ما روي عن النبي ٦ أنّه قال: «رحم اللّه المحلقين [ثلاثاً] و المقصرين [مرة]». أو قيل له: و المقصرين، فقال: «و المقصرين». ( [٢])

كلّ ذلك يدلّ على أنّ الأصل هو الحلق لا التقصير، و العدول عنه يحتاج إلى دليل.

ج. إنّ القول بتعيّن الحلق على الصرورة قول تفرّدت به الإمامية و ليس منه أثر في الفقه السنّي. كلّ ذلك يبعث الفقيه إلى الإمعان و الدقّة في الروايات المأثورة عنهم :.

و أمّا‌

الروايات الواردة حول الصرورة

فهي على طوائف ثلاث:

الأُولى: ما يدلّ بالدلالة المطابقية على تعيّن الحلق

١. معتبر أبي بصير، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «على الصرورة أن يحلق رأسه و لا يقصر إنّما التقصير لمن قد حجّ حجّة الإسلام». ( [٣])

و أمّا السند فكالتالي: باسناد الشيخ عن أحمد بن محمد، عن عليّ، عن أبي بصير؛ و أحمد بن محمد هو ابن أبي نصر البزنطي (المتوفّى سنة ٢٢١ ه‌-) و يبعد أن‌

[١]. البقرة: ١٩٦.

[٢]. التذكرة: ٨/ ٣٣٥؛ و رواه مسلم في صحيحه: ٢/ ٩٤٦ برقم ٣١٨؛ و الوسائل: ١٠، الباب ٧ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٦.

[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ٧ من أبواب الحلق و التقصير، الحديث ٥.