الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨ - المسألة ٤ لا يعتبر في الحصى، الطهارة

الحجر نجساً استحبّ له غَسْلُه، فإن لم يغسله و رمى به أجزأه لحصول الامتثال. ( [١])

و لكنّه توقّف في «التحرير» في إجزاء الرمي بالنجس و قال: و لو رمى بحصاة نجسة، ففي الإجزاء نظر. ( [٢])

و أمّا الفرع الثاني: أي عدم اعتبار طهارة الرامي من الحدث و الخبث، فقد ذهب المشهور إلى عدم اعتباره، خلافاً للمفيد و السيد المرتضى و ابن الجنيد فقد ذهبوا إلى شرطية الطهارة.

قال الأوّل: فإن قدر على الوضوء فليتوضّأ، و إن لم يقدر أجزأ عنه غسله، و لا يجوز له رمي الجمار إلّا و هو على طهر. ( [٣])

و قال الثاني: و لا يرمي الجمار إلّا و هو على طهر. ( [٤])

و قال ابن الجنيد: و لا يرمي إلّا و هو طاهر، و لو اغتسل لذلك كان حسناً. ( [٥])

و أمّا غير هؤلاء فالمختار عندهم هو الاستحباب.

قال المحقّق: و المستحب فيه ستة: ... الطهارة. ( [٦])

و قال في «المدارك»: و ما اختاره المصنّف من استحباب الطهارة في الرمي هو المشهور بين الأصحاب. ( [٧])

و يدلّ على مختار المشهور روايات:

[١]. التذكرة: ٨/ ٢٣٢.

[٢]. تحرير الأحكام: ١/ ٦١٦.

[٣]. المقنعة: ٤١٧.

[٤]. جمل العلم و العمل «رسائل الشريف المرتضى» المجموعة الثالثة: ٦٨.

[٥]. مختلف الشيعة: ٤/ ٢٦١.

[٦]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٥٦.

[٧]. المدارك: ٨/ ٩.