الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٧ - الفرع الثالث لو لم يفته الوقوفان لكنّه صار ممنوعاً عن أعمال منى و مكة، فله صور ثلاث

المفردة ليس فيها أي ذبح فالرواية شاذّة، لا يمكن العمل بها في مقابل القاعدة الكلّية الماضية، أعني: «المصدود يذبح حيث صُدّ و يرجع صاحبه فيأتي النساء».

الفرع الثالث: لو لم يفته الوقوفان لكنّه صار ممنوعاً عن أعمال منى و مكة، فله صور ثلاث:

١. إذا منع من أعمال منى دون أعمال مكة.

٢. إذا منع من أعمال مكة، دون منى.

٣. إذا منع من كليهما.

و كلّ من هذه الصور على قسمين: تارة لا يتمكّن من الاستنابة، و أُخرى يتمكّن، فتكون الأقسام ستة.

و إليك دراسة كلّ من الصور بقسميه.

الصورة الأُولى: إذا منع من نزول منى فإن تمكّن من الاستنابة، استناب في الرمي و الذبح كما في المريض ثمّ حلق في مكانه، لأنّ وجوب الحلق في منى مشروط بالقدرة عليه في منى، و إلّا فيسقط الحلق فيها، و يحلق في مكان آخر و يرسل شعره إليها و تحلّل و أتمّ باقي الأعمال.

إنّما الكلام فيما إذا لم يتمكّن من الاستنابة، ففيه أقوال أو احتمالات:

الأوّل: جواز التحلّل لصدق الصد فيتناوله العموم و استوجهه في «المدارك» ( [١]) و قواه في «الجواهر» قال: فإن لم يمكنه الاستنابة فالأقوى جواز التحلّل بالهدي في مكانه لصدق الصد، و بأولوية البعض بالإحلال من الكلّ. ( [٢])

يلاحظ عليه: بأنّ صدق الصدّ بالنسبة إلى الأعمال القليلة مع تمكّنه من‌

[١]. المدارك: ٨/ ٢٩٣.

[٢]. الجواهر: ٢٠/ ١٢٦.