الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٩ - الفرع الثاني عدم جواز تأخير الذبح عن يوم العيد

و التأخير عن عذر- كالجهل و النسيان- لا صورة العمد، فلا يحسن لأجلهما رفع اليد عن ظاهر الأمر و غيره في الوجوب. ( [١]) فالأقوى كون التأخير عن الرمي واجباً، لا كونه أحوط كما عليه المصنّف في المتن.

الفرع الثاني: عدم جواز تأخير الذبح عن يوم العيد

المشهور عند الأصحاب عدم جواز تأخير النحر عن يومه إلّا لعذر. ( [٢])

و محطّ البحث هو الجواز التكليفي بمعنى عدم كون التأخير عصياناً و إلّا فالجواز الوضعي، أي كونه مجزئاً فهو أمر مسلم كما سيوافيك.

قال المحقّق: و يجب ذبحه يوم النحر، مقدّماً على الحلق، فلو أخّره أثم و أجزأ، و كذا لو ذبحه في بقية ذي الحجّة جاز. ( [٣])

و قال العلّامة في «المنتهى»: و وقت ذبحه يوم النحر و به قال أبو حنيفة و مالك و أحمد ثمّ نقل عن أحمد و الشافعي قولًا بجواز نحره قبله. و استدلّ على تعيين الذبح في يوم العيد بقوله: إنّ النبي ٦ نحر يوم النحر و كذا أصحابه و قال: «خذوا عنّي مناسككم». ( [٤])

و قال في «المدارك»: أمّا وجوب ذبحه يوم النحر فهو قول علمائنا و أكثر العامّة. ( [٥])

و قال في «الجواهر» بعد قول المحقّق: بلا خلاف أجده في عدم جواز‌

[١]. الوسائل: ١٠، الباب ٣٩ من أبواب الذبح، الحديث ٦.

[٢]. دليل الناسك: ٣٨٣.

[٣]. الشرائع: ١/ ٢٦٠.

[٤]. منتهى المطلب: ١١/ ١٧٧- ١٧٨.

[٥]. مدارك الأحكام: ٨/ ٢٧.