الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥٨ - الفرع الخامس لو لم يتمكّن من صوم السابع

و يختار الوجه الثاني و هو بطلان ما صام و عليه أن يصوم ثلاثة أيّام بعد انقضاء أيّام التشريق، قال: إنّ الروايات الواردة بذلك ضعيفة الإسناد، و في مقابلها أخبار كثيرة دالّة على خلاف ما تضمّنته و هي أقوى منها إسناداً و أوضح دلالة. ( [١])

و بما أنّ صاحب الجواهر يدعم رأي المشهور غالباً، فهو يصف رأي صاحب المدارك بالوسوسة حيث يقول: و وسوسة صاحب المدارك فيه- لبعض النصوص المعرض عنها أو المحمولة على ما عرفت- في غير محلّها. ( [٢])

و اعلم أنّه يقع الكلام في هذا المقام في موضعين:

الأوّل: إذا لم يصم اليوم السابع اختياراً، فهل له أن يصوم اليومين و يؤخّر الثالث إلى بعد رجوعه من منى؟ و لعلّه هو الظاهر من عبارة المحقّق، حيث قال: و لو لم يتّفق، اقتصر على التروية و عرفة ثمّ صام الثالث بعد النفر. ( [٣])

الثاني: من لم يتمكّن من صيام اليوم السابع، كما إذا لم يكن محرماً بالتمتع فيه أو كان عاجزاً عن الصوم أو غافلًا عنه، فهل يجب عليه صوم اليومين و تأخير الثالث إلى بعد رجوعه من منى؟ و هذا هو الظاهر من المصنّف خصّ الجواز بمن لم يتمكّن.

و على كلّ تقدير الّذي يدلّ على الاختصاص بغير المتمكّن أنّه لو عمّ الجواز المتمكّن و غيره، يلزم لغوية شرطية التتابع الّتي هي خيرة المشهور.

و أمّا الروايات المجوزة فهي:

١. ما رواه موسى بن القاسم، عن محمد، عن أحمد، عن مفضل بن‌

[١]. مدارك الأحكام: ٨/ ٥٥.

[٢]. الجواهر: ١٩/ ١٧٩.

[٣]. الشرائع: ١/ ٢٦٢.