الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٣ - في وجوب التقسيم و عدمه

الصدقة، أعني قوله سبحانه: (إِنَّمَا الصَّدَقٰاتُ لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ) ( [١]). و هذا هو الّذي سنبحث عنه في الفرع الآتي، فانتظر.

في وجوب التقسيم و عدمه

هل يجب تثليث الهدي و تقسيمه ثلاثاً، أو يستحب التثليث، أو لا هذا و لا ذاك بل يقسّم قسمين للأكل و الصدقة؟

أمّا الأوّل: فقد حكاه صاحب الجواهر عن الشهيد في «الدروس»، و ظاهر عبارة ثاني الشهيدين و الكركي، و لكن عبارة الشهيد في «الدروس» لا توافق النسبة. ( [٢])

و أمّا الثاني: فهو خيرة المحقّق في «الشرائع» قال: يستحب أن يقسّمه ثلاثاً، يأكل ثلثه و يتصدّق بثلثه و يُهدي ثلثه. ( [٣])

و قال الفاضل الأصفهاني بعد قول المحقّق في النافع «و يستحب قسمته أثلاثاً بين الأكل و الهدي و الصدقة»: على وفق ظاهر الأكثر و صريح كثير. ( [٤])

و في الجواهر بعد قول المحقّق في «الشرائع»: كما هو ظاهر جماعة و صريح أُخرى. ( [٥])

و أمّا الثالث: فهو قول الشيخ في «المبسوط» قال: و المستحب أن يأكل الثلث و يتصدّق بالثلث و يهدي الثلث، فلو تصدّق بالجميع كان أفضل. ( [٦])

و بما أنّ الأصل في وجوب التقسيم أو استحبابه هو الآيتان الكريمتان،

[١]. التوبة: ٦٠.

[٢]. الدروس: ١/ ٤٥٠.

[٣]. الشرائع: ١/ ٢٦١.

[٤]. كشف اللثام: ٦/ ١٧٠.

[٥]. الجواهر: ١٩/ ١٥٧.

[٦]. المبسوط: ١/ ٣٩٣.