الحج في الشريعة الإسلامية الغراء

الجزء الخامس

الفصل العشرون في واجبات منى

الأوّل رمي جمرة العقبة

في المسألة فرعان

الفرع الأوّل رمي الجمرة حكماً و موضوعاً

رمي الجمرة موضوعاً

كيفية الرمي

الفرع الثاني في شروطها

1 التقاطه من الحرم

2 يشترط كونها أبكاراً

3 أن تكون مباحة

المسألة 1 وقت الرمي من طلوع الشمس من يوم العيد إلى غروبه

الفرع الأوّل تحديد وقت الرمي بداية و نهاية

الفرع الثاني إذا نسي الرمي وجب القضاء

الفرع الثالث في تحديد وقت القضاء

القول الأوّل يظهر من الشيخ في «النهاية» أنّ الميزان في وجوب الرجوع و عدمه هو تواجده في مكّة

القول الثاني إذا كان في مكّة يجب عليه العود إلى منى مطلقاً

القول الثالث ما يظهر من المصنّف في المتن و هو أنّ الميزان بقاء وقت الرمي و عدمه

المسألة 2 يجب في رمي الجمار أُمور

المسألة 3 لو شكّ في أنّها مستعملة أم لا، جاز الرمي بها

المسألة 4 لا يعتبر في الحصى، الطهارة

المسألة 5 يستناب في الرمي عن غير المتمكن كالأطفال و المرضى و المغمى عليهم

المسألة 6 من كان معذوراً في الرمي يوم العيد جاز له الرمي في الليل

المسألة 7 يجوز الرمي ماشياً و راكباً

الثاني من الواجبات الهدي

في المسألة فروع

الفرع الأوّل وجوب الهدي

الفرع الثاني أن يكون الهدي إحدى الأنعام الثلاثة

الفرع الثالث لا يجزي واحد عن اثنين

الاستدلال على عدم الإجزاء مطلقاً

1 ما ورد فيه التصريح بعدم الإجزاء

2 ما يدلّ على أنّ الشاة نهاية الدور

3 ما يقدّم إيداع الثمن على المشاركة

دليل القائل بالجواز في حال الضرورة

جواز الشركة في الأضحية

المسألة 8 يعتبر في الهدي أُمور

الأوّل السن

دراسة الروايات الواردة في المقام

ما ورد في الأضحية

ما ورد حول الهدي

ما ورد من دون تقييد بالأضحية و الهدي

الثاني الصحّة و السلامة

الثالث أن لا يكون كبيراً جداً

الرابع أن يكون تام الأجزاء

عدم إجزاء ما يلي

1 الخصيّ

2 مرضوض الخصيتين

3 الخصي في أصل الخلقة

4 مقطوع الذنب

5 مقطوع الأُذن

6 مكسور القرن من الداخل

الخامس أن لا يكون مهزولًا

المسألة 9 لو لم يوجد غير الخصي لا يبعد الاجتزاء به

الاستدلال على إجزاء الخصي عند الاضطرار

إذا لم يوجد إلّا الناقص غير الخصيّ

المسألة 10 لو ذبح فانكشف كونه ناقصاً أو مريضاً يجب آخر

الفرع الأوّل إذا انكشف بعد الذبح كون الهدي ناقصاً أو مريضاً

الفرع الثاني لو تخيّل السمن ثمّ انكشف خلافه

الفرع الثالث و لو تخيّل هزاله فذبحه برجاء السمن بقصد القربة فتبيّن سمنه يكفي

الفرع الخامس لو اعتقد الهزال و ذبح جهلًا بالحكم فبان سميناً

الفرع السادس لو اعتقد النقص فذبح جهلًا بالحكم فانكشف الخلاف فالظاهر الكفاية

مسألة 11 الأحوط أن يكون الذبح بعد رمي جمرة العقبة

الفرع الأوّل تجب رعاية الترتيب بين الرمي و الذبح

الفرع الثاني عدم جواز تأخير الذبح عن يوم العيد

القول الأوّل يتعيّن يوم العيد للذبح و لا يجوز تأخيره إلّا لعذر

1 التأسّي بالنبي

2 إيجاب التوكيل للذبح يوم النحر

3 تعيّن الحلق يوم العيد دليل على تعيّن الذبح فيه

دليل القول بجواز التأخير إلى أيّام التشريق أو أزيد

الروايات

الطائفة الأُولى ما يدلّ على جواز التأخير لذوي الأعذار

الطائفة الثانية ما دلّ جواز التأخير في الأضحية، نظير

الفرع الثالث الذبح من القربيات يعتبر فيه النية و القربة

الفرع الرابع الذبح قابل للنيابة

الفرع الخامس اعتبار الإيمان في النائب

المسألة 12 لو شكّ بعد الذبح في كونه جامعاً للشرائط أو لا لا يعتني به

المسألة 13 يستحبّ أن يقسم الهدي أثلاثاً

في وجوب الأكل أو استحبابه

و استدلّ على وجوب الأكل بوجوه

الأوّل كتاب اللّه العزيز

الثاني سنّة الرسول

الثالث موثقة شعيب العقرقوفي

الرابع صحيح سيف التمّار

ما يدلّ على عدم الوجوب

في وجوب التقسيم و عدمه

دلّ غير واحد من الروايات على أنّ الأصناف الثلاثة مصارف للهدي

1 إطلاق جواز ادّخار لحوم الأضاحي

2 إطلاق جواز إخراجها من منى

3 إطلاق جواز الأكل من الأضحية ما دام في منى

المسألة 14 لو لم يقدر على الهدي بأن لا يكون هو و لا قيمته عنده يجب بدله

المسألة 15 لو كان قادراً على الاقتراض بلا مشقة و كلفة و كان له ما بازاء القرض

المسألة 16 لا يجب عليه الكسب لثمن الهدي

المسألة 17 يجب وقوع صوم ثلاثة أيّام في ذي الحجة

الفرع الأوّل يجب أن يصوم ثلاثة أيام في ذي الحجّة

الفرع الثاني جواز الصوم قبل اليوم السابع و عدمه

حكم تقديمه على اليوم السابع

دليل القائل بجواز التقديم من أوّل الشهر

دليل القول بتعيّن السابع إلى التاسع

الفرع الثالث وجوب صومها متتابعاً

الفرع الرابع اشتراط أن يكون الصوم بعد التلبّس بإحرام العمرة

الفرع الخامس لو لم يتمكّن من صوم السابع

ما دلّ على عدم الجواز و هي على طوائف

الفرع السادس اليوم الّذي يختاره للثالث

المسألة 18 لا يجوز صيام الثلاثة في أيّام التشريق في منى

الفرع الأوّل حرمة الصيام على الناسك إذا كان بمنى

الفرع الثاني حرمة الصيام على غير الناسك إذا كان بمنى

الثالث صوم الناسك أيّام التشريق في مكة

الرابع حكم مَن في الأمصار

و يدلّ على الجواز طائفتان من الروايات

الأُولى ما يخصّ الجواز بأيّام «منى»

الثانية ما يصرح بعدم شمول الحكم لمنْ في الأمصار

المسألة 19 الأحوط الأولى لمن صام الثامن و التاسع، صوم ثلاثة أيّام متوالية بعد الرجوع من منى

الصنف الأوّل ما يدلّ على أنّ غير الواجد يصوم في غير أيّام التشريق

الصنف الثاني ما يدلّ على أنّه يبدأ بيوم النفر

الصنف الثالث ما يستفاد منه أنّ المراد بيوم الحصبة و النفر بعد أيّام التشريق

المسألة 20 لو لم يصم اليوم الثامن أيضاً أخّر الصيام إلى بعد الرجوع من منى فصام ثلاثة متوالية

المسألة 21 يجوز صوم الثلاثة في السفر

المسألة 22 لو صام الثلاثة ثمّ تمكّن من الهدي، لا يجب عليه الهدي

المسألة 23 يجب صوم سبعة أيّام بعد الرجوع من سفر الحجّ

الفرع الأوّل اتّفقت كلمة علمائنا على أنّه لا يجوز صوم السبعة إلّا بعد الوصول إلى الأهل

الفرع الثاني في جواز تفريق السبعة

المسألة 24 من قصد الإقامة في مكّة هذه الأيّام مع وسائل النقل الحديثة

المسألة 25 لو لم يتمكّن من صوم ثلاثة أيام في مكة و رجع إلى محلّه

الفرع الأوّل إذا رجع إلى أهله

الفرع الثاني الفصل بين الثلاثة و السبعة

المسألة 26 لو تمكّن من الصوم و لم يصم حتّى مات يقضي عنه الثلاثة وليّه

موضع الذبح

إذا لم يتمكّن من الذبح بمنى

الثالث من واجبات منى في «الحلق» أو «التقصير»

المسألة 27 يجب بعد الذبح، الحلق أو التقصير و يتخيّر بينهما إلّا طوائف

الفرع الأوّل وجوب الحلق أو التقصير

الفرع الثاني الحلق و التقصير بعد الذبح

الفرع الثالث التخيير بين الحلق و التقصير

الفرع الخامس تعيّن الحلق على طوائف ثلاث

الصرورة و تعيّن الحلق عليه

الروايات الواردة حول الصرورة

الأُولى ما يدلّ بالدلالة المطابقية على تعيّن الحلق

الثانية ما يدلّ بالدلالة الالتزامية على تعيّن الحلق

الثالثة ما يستظهر منه- لأجل السكوت- عدم التعيّن

دليل القول بالتخيير

الاستدلال بالكتاب العزيز

الاستدلال بالسنّة الشريفة

الفرع السادس حكم الخنثى المشكل

المسألة 28 يكفي في التقصير قص شيء من الشعر أو الظفر بكلّ آلة شاء

الفرع الأوّل في تحديد التقصير

الفرع الثاني إنّ من تعيّن عليه الحلق فهل يجوز له أن يقتصر بحلق البعض

الفرع الثالث جواز المباشرة و الإيكال إلى الغير

الفرع الرابع وجوب النيّة فيهما

المسألة 29 لو تعيّن عليه الحلق و لم يكن على رأسه شعر يكفي إمرار الموسى على شعره

الفرع الأوّل من تعيّن عليه الحلق و ليس على رأسه شعر

الفرع الثاني في المخيّر بين الحلق و التقصير

الفرع الثالث لو لم يكن له شعر مطلقاً و لا ظفر

المسألة 30 الاكتفاء بقصر شعر العانة، أو الإبط مشكل

المسألة 31 الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد

الفرع الأوّل في زمان الحلق و التقصير و مكانهما

الفرع الثاني لو ترك الحلق في منى و خرج

الروايات المعارضة

الفرع الثالث لو لم يتمكّن من الرجوع

الفرع الرابع استحباب دفنه في منى

المسألة 32 الأحوط تأخير الحلق و التقصير عن الذبح

الفرع الأوّل الترتيب بين المناسك الثلاثة في منى

الفرع الثاني و الثالث لو خالف الترتيب سهواً أو جهلًا بالحكم أو عمداً لا تجب الإعادة

الروايات المعارضة

المسألة 33 يجب أن يكون الطواف و السعي بعد التقصير أو الحلق

الفرع الأوّل وجوب تأخيرهما عن الحلق و التقصير تكليفاً و وضعاً

الفرع الثاني لو قدّم الطواف و السعي عليهما عمداً

الفرع الثالث لو قدّم الطواف فقط عمداً على الحلق و التقصير

الفرع الرابع إذا قدّم السعي عليهما فقط عمداً

الفرع الخامس إذا قدّم الطواف و السعي عليهما ساهياً أو جاهلًا بالحكم

المسألة 34 لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعي فالأحوط الإعادة

المسألة 35 يحل للمحرم بعد الرمي و الذبح و الحلق أو التقصير كلّ ما حرم عليه بالإحرام

و لنقدّم أُموراً

الأوّل نقل كلمات الأصحاب

الثاني ما نسب إلى ابن بابويه

الثالث استثناء الصيد في بعض الكلمات

الكلام يقع في موردين

المورد الأوّل في الطيب و ما يُحلّه

الأوّل ما يدلّ على حرمة الطيب قبل الطواف

الثاني ما يدلّ على حلّيّة الطيب بعد الحلق

و أمّا المورد الثاني، أعني الصيد و ما يُحلّه

الفصل الحادي و العشرون القول فيما يجب بعد أعمال منى

المسألة 1 كيفية الطواف و الصلاة و السعي كطواف العمرة و ركعتيه

المسألة 2 يجوز بل يستحب بعد الفراغ عن أعمال منى، الرجوع يوم العيد إلى مكة

دليل القول الأوّل

دليل القول الثاني

دليل القول الثالث

دليل القول الرابع

المسألة 3 لا يجوز تقديم المناسك الخمسة المتقدّمة على الوقوف بعرفات و المشعر و مناسك منى اختياراً

الموضع الأوّل تدلّ على عدم جواز التقديم أُمور

الجمع بين الطائفتين

الموضع الثاني جواز التقديم في موارد خاصة

المقامات الأربعة

الأوّل الطوائف الّتي يجوز لهم تقديم الأعمال

الثاني الوقت الّذي يخاف فوته

الثالث جواز تقديم السعي و عدمه

الرابع جواز تقديم طواف النساء

المسألة 4 لو انكشف الخلاف فيما عدا الأخيرة من الطوائف،

الموضع الأوّل في العناوين الواردة في الروايات

الثاني دراسة تفصيل المتن

المسألة 5 مواطن التحلّل ثلاثة

المسألة 6 من قدّم طواف الزيارة و النساء لعذر كالطوائف المتقدّمة لا يحل له الطيب و النساء

المسألة 7 لا يختص طواف النساء بالرجال

الجهة الأُولى عموم الحكم للنساء و الخصيان

الجهة الثانية عموم الحكم للصبيّ المميز

الجهة الثالثة حكم الصبي غير المميز إذا أحرم

المسألة 8 طواف النساء و ركعتاه واجبان

الفرع الأوّل طواف النساء و ركعتاه واجبان و لكنّهما ليسا ركناً

الفرع الثاني حكم سائر الاستمتاعات

الفرع الثالث حكم العقد و الخطبة

المسألة 9 لا يجوز تقديم السعي على طواف الزيارة

المسألة 10 يجوز تقديم طواف النساء على السعي عند الضرورة

المسألة 11 لو ترك طواف النساء سهواً و رجع إلى بلده فإن تمكن من الرجوع بلا مشقة يجب

أ ما يدلّ على جواز الاستنابة مطلقاً

ب ما يدلّ على لزوم المباشرة بنفسه

ج ما يدلّ على التفصيل بين إرادة الحجّ في القابل و عدمه

د التفصيل بين التمكن و عدمه

المسألة 12 لو نسي و ترك الطواف الواجب من عمرة أو حجّ أو طواف النساء و رجع و جامع النساء يجب عليه الهدي

المسألة 13 لو ترك طواف العمرة أو الزيارة جهلًا بالحكم و رجع يجب عليه بدنة

الفصل الثاني و العشرون في المبيت بمنى

المسألة 1 إذا قضى مناسكه بمكة يجب عليه العود إلى منى للمبيت بها

الفرع الأوّل وجوب البيتوتة

و يدلّ على الوجوب أيضاً أمران

أ استئذان العباس من النبي أن يبيت بمكة

ب ترتب الكفّارة على ترك البيتوتة

الفرع الثاني كفاية البيتوتة في الليلة الحادية عشرة و الثانية عشرة

الفرع الثالث تعيّن النصف من الليل أو كفايته

الروايات الواردة في المقام على أقسام خمسة

القسم الأوّل وجوب استيعاب الليل إلى طلوع الفجر

القسم الثاني ما يدلّ على كفاية النصف الأوّل

القسم الثالث ما يدلّ على كفاية الإصباح بمنى

القسم الرابع ما يدلّ على التخيير بين النصف الأوّل و الإصباح في النصف الثاني

القسم الخامس ما يدلّ على التخيير بين النصفين

المسألة 2 يجب المبيت ليلة الثالثة عشرة إلى نصفها على طوائف

المسألة 3 لا يجب المبيت في منى في الليالي المذكورة على أشخاص

المسألة 4 من لم يكن في منى أوّل الليل بلا عذر يجب عليه الرجوع قبل نصفه

المسألة 5 البيتوتة من العبادات تجب فيها النية بشرائطها

المسألة 6 من ترك المبيت الواجب بمنى يجب عليه لكلّ ليلة شاة

الفرع الأوّل الكفّارة لكلّ ليلة، شاة

المقام الأوّل وجوب الدم الواحد عند فوات ليلة واحدة

دراسة المعارض

المقام الثاني في تعدّد الدم إذا بات في غير منى أكثر من ليلة

الفرع الثاني وجوب الكفّارة على الجاهل و الناسي كالعامد

الفرع الثالث وجوب الكفّارة على المعذورين في ترك البيتوتة

المسألة 7 لا يعتبر في الشاة في الكفّارة المذكورة شرائط الهدي

الفرع الأوّل عدم لزوم شروط الهدي في الكفّارة

الفرع الثاني ليس لذبح الكفّارة محلّ خاص

المسألة 8 من لم يكن تمام الليل في خارج منى،

المسألة 9 من جاز له النفر يوم الثاني عشر يجب أن ينفر بعد الزوال

الفصل الثالث و العشرون في رمي الجمار الثلاث

المسألة 1 يجب رمي الجمار الثلاث أي الجمرة الأُولى، و الوسطى، و العقبة، في نهار الليالي

الفرع الأوّل اتّفقت كلمة الأصحاب على وجوب رمي الجمار الثلاث في نهار الليالي الّتي يجب المبيت فيها

و يمكن استفادة وجوب رمي الثلاث من طوائف من الروايات

أوّلًا وجوب عود تارك الرمي إلى منى

ثانياً ما يدلّ على قضائها من قابل

ثالثاً ما دلّ على رعاية الترتيب بين الجمرات الثلاث

رابعاً الوقوف بعرفة و رمي الجمار هو الحجّ الأكبر

خامساً رمي جمرة العقبة مرّتين في اليوم الحادي عشر

سادساً إذا رمى إحدى الجمار بست

الفرع الثاني إذا ترك رمي الجمار صحّ حجّه

رمي الجمار في اليوم الثالث عشر

الكلام في وجوب الرمي عليه إذا بات

1 التأسّي بالنبي

2 صحيحة معاوية بن عمّار

3 خبر عمر بن يزيد

4 رواية دعائم الإسلام

علاج المعارض

المسألة 2 يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات

المسألة 3 وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب

الفرع الأوّل في وقت رمي الجمار الثلاث

الفرع الثاني من كان له عذر من خوف أو مرض أو علّة

المسألة 4 يجب الترتيب بأن يبتدئ بالجمرة الأُولى ثمّ الوسطى ثمّ العقبة

الفرع الأوّل يجب الترتيب في رمي الجمرات

الفرع الثاني إذا خالف و لو نسياناً تجب الإعادة

المسألة 5 لو رمى الجمرة الأُولى بأربع حُصَيّات ثمّ رمى الوسطى بأربع ثمّ اشتغل بالعقبة صحّ

اختصاص الحكم بالناسي و عدمه

المسألة 6 لو نسي الرمي من يوم قضاه في اليوم الآخر

المسألة 7 لو رمى على خلاف الترتيب و تذكر في يوم آخر أعاد

المسألة 8 لو نسي رمي الجمار الثلاث و دخل مكّة فإن تذكر في أيّام التشريق يجب الرجوع مع التمكّن

الفرع الأوّل إذا تذكّر في أيّام التشريق نسيان الرمي

الفرع الثاني إذا تذكّر بعد مضي أيّام التشريق

الفرع الثالث إذا نسي رمي الجمار الثلاث مع خروجه من مكة

الفرع الرابع حكم نسيان بعض الجمار كنسيان الجمار الثلاث

الفرع الخامس أنّ الرمي بأقلّ من سبع حصيّات حكم نسيان الكلّ

المسألة 9 المعذور كالمريض و العليل و غير القادر على الرمي كالطفل يستنيب

الفرع الأوّل في حكم الطوائف الثلاث

الفرع الثاني لزوم الانتظار إلى حد اليأس أو يجوز البدار

المسألة 10 لو يئس غير المعذور كوليه مثلًا عن رفع عذره لا يجب استئذانه في النيابة

المسألة 11 لو شكّ بعد مضي اليوم في إتيان وظيفته لا يعتني به

المسألة 12 لو تيقّن بعد مضي اليوم بعدم إتيان واحد من الجمار الثلاث جاز الاكتفاء بقضاء الجمرة العقبة

المسألة 13 لو تيقّن بعد مضي الأيام الثلاثة بعدم الرمي في يوم من غير العلم بعينه يجب قضاء رمي تمام الأيّام

الفصل الرابع و العشرون القول في الصدّ و الحصر

المسألة 1 المصدود من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة

الفرق بين الإحصار و الحصر

نزول الآية في حصر الحديبية غير صحيح

المسألة 2 من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام

أمّا الفرع الأوّل من أحرم للعمرة أو الحجّ يجب عليه الإتمام

الفرع الثاني من أحرم للعمرة فصدّ بالعدو يتحلّل في مكانه بذبح شاة أو بقرة أو بدنة

مكان الذبح

الفرع الثالث قصد التحلّل بالذبح

المسألة 3 لو دخل بإحرام العمرة مكّة المعظّمة و منعه العدوّ أو غيره من أعمال العمرة فحكمه ما مرّ

الفرعان الأوّل و الثاني

الفرع الثالث من حبس عن ظلم أو دين لا يتمكّن من أدائه

أقول هنا صورتان

المسألة 4 لو أحرم لدخول مكة أو لإتيان النُّسك، و طالبه ظالم ما يتمكّن من أدائه يجب

المسألة 5 لو كان له طريق إلى مكة غير ما صُدّ عنه و كانت له مئونة الذهاب منها بقي على الإحرام

المسألة 6 يتحقّق الصدّ عن الحج بأن لا يدرك لأجله الوقوفين

الفرعان الأوّل و الثاني

الفرع الثالث لو لم يفته الوقوفان لكنّه صار ممنوعاً عن أعمال منى و مكة، فله صور ثلاث

المسألة 7 المصدود عن العمرة أو الحجّ لو كان ممّن استقرّ عليه الحجّ

المسألة 8 المصدود جاز له التحلّل بما ذكر و لو مع رجاء رفع الصدّ

المسألة 9 من أحرم للعمرة و لم يتمكّن بواسطة المرض من الوصول إلى مكة لو أراد التحلّل لا بدّ من الهدي

حكم المحصور في العمرة المفردة

الفرع الأوّل المحصر يتحلّل بالهدي

الفرع الثاني في مكان الذبح

دليل القول ببعث الهدي

الفرع الثالث في حلية كلّ شيء بالهدي و التقصير سوى النساء

الفرع الرابع بقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه

الفرع الخامس التحليل بالتقصير لا بالحلق

الفرع السادس بما ذا يُتحلّل عن النساء

1 تحلّل المحصور في العمرة المفردة عن النساء

2 تحلّل المحصور في عمرة التمتّع عن النساء

المسألة 10 لو أحرم بالحج و لم يتمكّن بواسطة المرض عن الوصول إلى عرفات و المشعر

المسألة 11 لو كان عليه حج واجب فحصر بمرض لم يتحلّل من النساء

كفاية طواف النساء في الحجّ المندوب

المسألة 12 لو تحلّل المصدود في العمرة و أتى النساء

المسألة 13 يتحقّق الحصر بما يتحقّق به الصد

المسألة 14 لو برأ المريض و تمكّن من الوصول إلى مكة بعد إرسال الهدي أو ثمنه وجب عليه الحجّ

المسألة 15 لا يبعد إلحاق غير المتمكّن كالمعلول و الضعيف بالمريض في الأحكام

المسألة 16 الأحوط أن يكون يوم الميعاد في إحرام عمرة التمتع قبل خروج الحاج إلى عرفات

الفصل الخامس و العشرون العمرة المفردة

و فيها مسائل

الأُولى في أفعال العمرة المفردة

المسألة الثانية في شرائط وجوب العمرة

في سائر أسباب وجوبها

المسألة الثالثة صحّة العمرة في جميع أيام السنة

المسألة الرابعة العمرة المفردة في أشهر الحجّ

المسألة الخامسة في توالي عمرتين

المسألة السادسة التخيير بين الحلق و التقصير

المسألة السابعة وجوب طواف النساء في العمرة المفردة

المسألة الثامنة في وجوب العمرة على الفور

الفصل السادس و العشرون في حجّ الإفراد

1 ميقات حج الإفراد

أعمال حجّ الإفراد

2 وجوب العمرة المفردة بعد الحجّ

3 ميقات عمرة المفرد قد عرفت ميقات حج المفرد،

4 جواز إتيانها في كلّ شهر هذه العبارة تحتمل وجهين

5 إحرام المفرد من غير أدنى الحلو

6 الإفراد و القران فرضا الحاضر

7 عدول المفرد و القارن إلى التمتع اضطراراً

8 عدول المفرد و القارن إلى التمتع

9 هل عليه الهدي لو قيل بالجواز؟

10 عدم انعقاد إحرامه إلّا في أشهر الحجّ لا

الفصل السابع و العشرون في حجّ القران

استحباب إشعار ما يسوقه القارن أو تقليده

تجديد التلبية بعد الطواف

الأقوال في المسألة

ثمّ إنّ المسألة شائكة من جهات

أدلّة القول الأوّل حصول العلل مطلقاً إلّا إذا لبّى

أدلة القول الثاني التفصيل بين طواف المفرد و القارن بأنّ الثاني لا يُحلُّ

أدلّة القول الثالث عدم حصول الإحلال إلّا بالنيّة

عدول المفرد و القارن إلى التمتّع

سقوط الهدي عن القارن و المفرد

مسائل أربع

الأُولى الجمع بين الحجّ و العمرة بنيّة واحدة

الثانية إدخال الحجّ على العمرة و بالعكس

الثالثة و الرابعة نيّة حجّتين أو عمرتين

الفروق بين الأقسام الثلاثة للحجّ

الفرق بين حجّي الإفراد و القران

رسالة حول توسعة المسعى

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٥١ - دليل القائل بجواز التقديم من أوّل الشهر

الوجادة، كما أنّه ربما يروي عن أبي بصير و من لم يلقهم. دون أن يذكر سنده إليهم.

الثاني: ما اختاره صاحب الوسائل، إذ بنى على أنّ هذا الحديث في «الكافي» معلّق على سند الحديث السابق حيث نقل قبل هذا الحديث التالي بهذا السند:

عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعاً، عن رفاعة بن موسى قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المتمتع لا يجد الهدي؟ قال: «يصوم قبل التروية بيوم و يوم التروية و يوم عرفة». ( [١])

فزعم أنّ الكليني حذف صدر السند الثاني اعتماداً على السند المتقدّم، و أنّ السند الثاني معلّق على السند الأوّل، و لذلك رواه في «الوسائل» بالنحو التالي: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد جميعاً، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم بن عمرو، عن زرارة، عن أحدهما ٨ الخ. ( [٢])

و لو صحّ ما زعمه صاحب الوسائل، كان عليه أن يذكر الخبران في باب واحد- كما فعل الكليني- لكنّه فرقهما في الوسائل في بابين.

ففي الباب ٤٦ برقم ٢ قال: و عنهم (عدّة من أصحابنا) عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر. و على هذا فقد روت العدة عن سهل فقط. و لكنّه في الباب ٥٤ برقم ١ قال: عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد و سهل بن زياد. و عليه روت العدة عن شخصين: سهل و أحمد بن محمد.

[١]. الكافي: ٤/ ٥٠٦، الحديث ١. لا يخفى وجود السقط بين سهل بن زياد و رفاعة، لأنّ سهل بن زياد الآدمي، توفّي عام ٢٥٥ ه‌-. و أين هو من رفاعة الّذي يروي عن أبي عبد اللّه؟ فبينهما بون بعيد.

[٢]. الوسائل: ١٠، الباب ٥٤ من أبواب الذبح، الحديث ١.