الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩ - ٢ يشترط كونها أبكاراً

سائر الحرم». ( [١])

٢. يشترط كونها أبكاراً.

قال المحقّق: و يشترط فيه شروط ثلاثة؛ إلى أن قال: و أبكاراً. ( [٢])

و المراد بها أن تكون غير مرمي بها رمياً صحيحاً كما في الروضة. ( [٣])

و يدلّ عليه: مرسلة حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار؟ قال: «لا تأخذ من موضعين: من خارج الحرم، و من حصى الجمار، و لا بأس بأخذه من سائر الحرم». ( [٤])

و النهي في المقام لبيان الشرطية.

و يدلّ عليه أيضاً خبر عبد الأعلى، عن أبي عبد اللّه ٧- في حديث- قال: «لا تأخذ من حصى الجمار». ( [٥])

و في الوسائل: و رواه الصدوق مرسلًا إلّا أنّه قال: «لا تأخذ من حصى الجمار الّذي قد رُمي».

نعم المراد ما رمي به رمياً صحيحاً شرعياً، لا ما إذا رمي به بصورة غير شرعية فهي في حكم الأبكار.

و الروايات و إن كانت غير نقية السند، لكن لا محيص من القول بجبر الضعف بعمل الأصحاب و إلّا فيكون الحكم مبنيّاً على الاحتياط.

[١]. الوسائل: ١٠، الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٣.

[٢]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٥٧.

[٣]. الروضة البهية: ٢/ ٢٨٤.

[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ١٩ من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث ٣. و الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ١.

[٥]. الوسائل: ١٠، الباب ٥ من أبواب رمي جمرة العقبة، الحديث ٢.