الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٢ - الاستدلال بالكتاب العزيز

فالفقرة الثالثة بحكم الأقربية تعود إلى الفقرة الثانية (غير الصرورة)، و أمّا وجه التعبير بقوله: «فإنّ عليه الحلق» فإنّما هو لدفع توهم بقاء حكم التخيير في غير الصرورة إذا تلبّد أو عقص، و ذلك لأنّه لمّا كان غير الصرورة مخيّراً بين الحلق و التقصير و كان الحلق أفضل، حاول الإمام ٧ أن يبيّن أنّ غير الصرورة إذا لبّد أو عقص يزول عنه حكم التخيير ويتعيّن عليه الحلق، و لذلك قال: «فإنّ عليه الحلق» نافياً لتوهّم بقاء التخيير.

فلأجل هذه النكتة نرى الفرق بين التعبير عن حكم الصرورة و التعبير عن حكم غير الصرورة إذا لبّد أو عقص.

إلى هنا تمّت دراسة الروايات، و ظهر أنّ الجميع يصب في موضع واحد، و هو تعيّن الحلق على الصرورة.

و إليك دراسة رأي من قال بالتخيير.

دليل القول بالتخيير

استدلّ القائلون بالتخيير بالكتاب تارة، و السنّة أُخرى.

الاستدلال بالكتاب العزيز

استدلّ القائلون بالتخيير بقوله سبحانه: (لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيٰا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ إِنْ شٰاءَ اللّٰهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ لٰا تَخٰافُونَ فَعَلِمَ مٰا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذٰلِكَ فَتْحاً قَرِيباً). ( [١])

فإنّ اللّه تعالى وعد المسلمين بأنّهم يدخلون المسجد الحرام حال كونهم‌

[١]. الفتح: ٢٧.