الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٧ - ١ الخصيّ

الجمع بينه و بين المجبوب.

روي في «تحف العقول» عن كتاب الإمام الرضا ٧ إلى المأمون: «و لا يجوز في المنْسَك الخَصيّ، لأنّه ناقص و يجوز الموجوء». ( [١]) و هو مرضوض عروق الخصيتين.

و في رواية الأعمش، عن الإمام الصادق ٧: «و لا يجزي في النسك الخصي، لأنّه ناقص و يجوز الموجوء إذا لم يوجد غيره» ( [٢])، و يحمل الأُولى على الثانية فلا يجزي الموجوء إلّا إذا لم يجد غيره.

و أمّا ما دلّ على كفاية الخصيّ في حديث أبي بصير ( [٣]) أو الحلبي ( [٤]) فمحمول على الأضحية، و لا ملازمة بين البابين كما مرّ.

و بما أنّ الكلام في الهديّ، تركنا الاستدلال بما ورد حول الأضحية، لعدم ثبوت وحدتهما في الحكم. على أنّ الحكم كأنّه إجماعيّ.

ثمّ اعلم أنّ الخصي و إن فسّرناه بمن سلّت خصيتاه، و لكن الظاهر من العلّامة أنّ الخصيّ غير هذا حيث بعد ما ذكر الخصي دون أن يفسّره قال: و أمّا مسلول البيضتين فالأقوى أنّه كالخصي، ( [٥]) و لعلّه عنده هو مرضوض الخصيتين و مقطوع عروقهما، و على كلّ تقدير فسلّهما يعدّ نقصاً عضوياً فلا يجزي في الهدي.

[١]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ، الحديث ٣٦. و لاحظ ج ١٠، الباب ١٢ من أبواب الذبح، الحديث ٧ و بين النقلين اختلاف.

[٢]. الوسائل: ٨، الباب ٢ من أقسام الحجّ، الحديث ٢٩.

[٣]. الوسائل: ١٠، الباب ١٤ من أبواب الذبح، الحديث ٣.

[٤]. الوسائل: ١٠، الباب ١٢ من أبواب الذبح، الحديث ٥.

[٥]. التذكرة: ٨/ ٢٦٤.