الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٤٩ - الفرع الأوّل في زمان الحلق و التقصير و مكانهما

[المسألة ٣١. الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد]

المسألة ٣١. الأحوط أن يكون الحلق و التقصير في يوم العيد و أن لا يبعد جواز التأخير إلى آخر أيام التشريق و محلّهما منى، و لا يجوز اختياراً في غيره. و لو ترك فيه و نفر يجب عليه الرجوع إليه من غير فرق بين العالم و الجاهل، و الناسي و غيره، و لو لم يمكنه الرجوع حلق أو قصّر في مكانه و أرسل بشعره إلى منى لو أمكن، و يستحبّ دفنه مكان خيمته.* (١)

على الرأس، أضف إلى ذلك أنّه لو قلنا بحرمته- كما هو الحق- فالحرام لا يسقط الواجب لعدم تأتّي نية القربة فيه، و لو لم نقل به.

فمقتضى القاعدة أيضاً عدم الاجتزاء به، لأنّه من قبيل الشك في السقوط.

(١)* في المسألة فروع: ١. زمان الحلق و التقصير و مكانهما يوم النحر في منى.

٢. لو ترك الحلق فيه و خرج يجب الرجوع إلى منى للحلق و التقصير.

٣. لو لم يتمكّن من الرجوع حلق أو قصّر في مكانه و أرسل بشعره إلى منى.

٤. يستحب له دفنه مكان خيمته.

و إليك دراسة هذه الفروع.

الفرع الأوّل: في زمان الحلق و التقصير و مكانهما

قال في «المدارك»: المشهور بين الأصحاب أنّ وقته يوم النحر بعد ذبح الهدي، أو حصوله في رحله على ما تقدّم من الخلاف. ( [١])

قال العلّامة: لا يجوز الحلق قبل محلّه و هو يوم النحر، و لا نعلم فيه خلافاً،

[١]. مدارك الأحكام: ٨/ ٨٩. الظاهر أنّ مراده من الحصول في رحله هو التسلّط عليه.