إلى مروان ، فوهبها لأبي عبد العزيز ، فورثتها أنا وإخواني فسألتهم أن يبيعوني حصّتهم منها فمنهم من باعها ومنهم من وهبها لي حتّى استجمعتها ، فرأيت أن أردّها على ولد فاطمة .

فقالوا : فإن أبيت إلّاهذا فأمسك الأصل واقسم الغَلّة ! فقبل بهذا .

هذا وقد نصب عمر بن عبد العزيز أبا بكر بن حزم والياً على المدينة فكتب إليه : إذا ورد عليك كتابي هذا فاقسم ( غلّة فدك ) في ولد فاطمة من علي عليه السلام [١] .

[١] الشافي في الإمامة ٤ : ١٠٢ وتلخيصه ٣ : ١٢٧ - ١٢٨ عن محمّد بن زكريا الغلّابي البصري بسنده . ولم يسمّ كتاباً ، وقد أكثر الخبر عنه الجوهري البصري في كتاب السقيفة وفدك ، كما عنه في شرح النهج للمعتزلي ، وفيه ١٦ : ٢١٦ عنه بسنده أيضاً قال : كان أبو بكر يأخذ غَلّتها فيدفع إليهم ما يكفيهم ويقسم الباقي ، وعمر كذلك ، وعثمان كذلك ، وعلي عليه السلام كذلك ( والحسن عليه السلام كذلك ) وبعد موت الحسن ( عليه السلام صادرها معاوية ) فأقطع ثلثها لمروان بن الحكم وثلثها لعمرو بن عثمان ، وثلثها لابنه يزيد ، ثمّ خلصت لمروان فوهبها لابنه عبد العزيز .. فلمّا ولّى عمر بن عبد العزيز كانت أوّل ظُلامة ردّها على الحسن بن الحسن ( المثنّى ) . وهو غير صحيح ، بل الصحيح ما مرّ أعلاه ( وانظر وقارن بتاريخ الخلفاء للسيوطي : ٢٧٧ عن مغيرة ) .

وكذلك لا يصحّ ما في المسترشد في الإمامة للطبري الإمامي : ٥٠٣ : ردّ على الباقر عليه السلام فدكاً ، فقيل له : طعنت على الشيخين ! قال : هما طعنا على أنفسهما !

ولعلّه اختزل ما نقل في كشف الغمة ٢ : ٢٤٢ : قيل له : نقمت على أبي بكر وعمر فعلهما وطعنت عليهما ونسبتهما إلى الظلم والغصب ! وهم علماء السوء من مشايخ أهل الشام وقريش ، فقال لهم : قد صحّ عندي وعندكم : أنّ فاطمة بنت رسول اللََّه صلى الله عليه و آله ادّعت فدكاً وكانت في يدها ، وما كانت لتكذب على رسول اللََّه صلى الله عليه و آله ! مع شهادة علي واُمّ أيمن واُمّ سلمة . وفاطمة عندي صادقة في ما تدّعي وإن لم تُقم البيّنة ، وهي « سيّدة نساء أهل الجنة» فلو كنت بدل أبي بكر وادّعت فاطمة كنت اُصدّقها على دعواها ، فأنا اليوم أردّها على ورثتها أتقرّب بذلك إلى رسول اللََّه وأرجو أن تكون فاطمة والحسن والحسين يشفعون لي يوم القيامة . فسلّمها إلى الباقر عليه السلام . ولكنّه قال : ردّها بغلّاتها ، فهو الصحيح فقط وليس برقبتها .