العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٩ - مستثنِیات حرمة نبش القبور

الأقوی[١] وإن لم یوصِ بذلک[٢]، وإن کان الأحوط الترک[٣] مع عدم

* لو لم یستلزم الهتک وإن أوصی به. (الشاهرودی).

* مراعیاً فی ذلک عدم استلزامه لأمر محرّم. (المیلانی).

* فیه وفیما بعده ـ غیر العاشر والحادی عشر ـ إشکال. (عبداللّه الشیرازی).

* مع عدم الوصیّة أو الوصیّة بالنبش محلّ إشکال، وأمّا لو أوصی بنقله قبل دفنه فخولف عمداً أو بغیر عمدٍ فالأقوی جوازه، مع عدم فساد البدن وعدم صیرورته فاسداً إلی الدفن بما یوجب الهتک أو الإیذاء، بل لا یبعد الوجوب فی هذه الصورة. (الخمینی).

* جواز النبش لنقله فی صورة عدم الوصیة محلّ إشکال. (المرعشی).

* بل یمکن أن یقال: یجوز نقله إلی کلّ مکان یکون هناک رجحان شرعی من جهة من الجهات إذا لم یستلزم الهتک ولا إیذاء الناس، وما یقال موجّه جدّاً، کما یأتی من الماتن. (مفتی الشیعة).

[١] قد مرّ الحکم، فیُترک مطلقاً. (الفیروزآبادی).

* لا یخلو من إشکال. (الحائری).

* محلّ إشکال، وکذا السابع والثامن والتاسع والثانی عشر. (البروجردی).

* إذا لم یستوجب هتکاً لحرمة المیّت، فإذا استوجب الهتک فالظاهر المنع، سواء أوصی بذلک أم لم یوصِ. (زین الدین).

* فی الأقوائیة منع، نعم، لو أوصی بالنقل إلیها ولم یکن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر ـ کما لو کان مریضاً بمرضٍ معدٍ یُخشی معه الانتشار ـ فدفن عصیاناً أو جهلاً أو نسیاناً أمکن القول بجواز النبش والنقل ما لم یفسد بدنه ولم یلزم منهما محذور غیره، بل الظاهر وجوبه حینئذٍ. (السیستانی).

[٢] لا یُترک الاحتیاط، خصوصاً إذا استلزم الهتک. (الشریعتمداری).

[٣] بل لا یُترک. (حسین القمّی).

* لا یُترک. (محمد تقی الخونساری، الإصطهباناتی، الآملی، السبزواری، الأراکی، محمد الشیرازی).