العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - حکم الخنثِی المشکل

(مسألة ٢): إذا کان میّت أو عضو من میّت مشتبهاً بین الذکر والاُنثی[١] فیغسّله کلّ من الرجل[٢] والمرأة[٣] من وراء الثیاب.

(مسألة ٣): إذا انحصر[٤] المماثل فی الکافر أو الکافرة من أهل الکتاب، أمر المسلم المرأة[٥] الکتابیّة، أو المسلمة الرجل الکتابیّ أن یغتسل أوّلاً[٦]، ویغسّل المیّت بعده، والآمر ینوی[٧]

* الأحوط ما أفاده فی المتن، ولکنّ طریقَتی الجمع أو القرعة یتمّان بناءً علی عدم کونها طبیعة ثالثة، وإلاّ فلا مساغ لهذین الوجهین. (المرعشی).

* بل هو بعید، ولا بدّ من الاحتیاط بالجمع. (الخوئی).

* علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

[١] الحکم فی هذه المسألة هو الحکم فی مسألة الخنثی المتقدمة سواء بسواء. (زین الدین).

[٢] ما ذکرناه فی الخنثی جارٍ فی المقام أیضاً. (الکوه کَمَرَئی).

* علی الأحوط، کما مرّ فی الخنثی. (السبزواری).

* علی الأحوط. (محمد الشیرازی).

* حکمه حکم الخُنثی المذکور فی المسألة المتقدّمة. (اللنکرانی).

[٣] یکفی التغسیل من أحدهما. (الفیروزآبادی).

[٤] ولم یکن أحد من المحارم. (صدر الدین الصدر).

[٥] فی لزوم أمره وحضوره ونیّته إشکال؛ إذ عمدة النظر فیه إلی کونه من باب التسبیب من قبل المسلم المیسور من حفظ إسلام الغاسل فی العبادة المزبورة، ولا یخفی ما فیه، مضافاً إلی إطلاق النصّ علی خلاف هذه القیود. (آقاضیاء).

* فی جواز تغسیل الکافر عندی نظر. (الکوه کَمَرَئی).

* لاموضوعیة للأمربالاغتسال مطلقاً، ولاللأمر بالتغسیل إذا لم یکن المسلم هو الولیّ، وفی اعتبار قصد القربة فی تغسیل الکتابی إشکال، بل منع، والأحوط الأولی أن یقصد کلّ من المغسّل إذا تمشّی منه والآمر إن کان. (السیستانی).

[٦] ویراعی عدم تماسّ البشرتین. (المرعشی).

[٧] بل المغسّل علی الأولی. (الجواهری).