العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٢٨ - بعض الأغسال المسنونة

العمر،[١] وإن کان الظاهر اعتبار إتیانها[٢] فوراً ففوراً.

(مسألة ٣): تُنتَقَض الأغسال الفعلیّة من القسم الأوّل والمکانیّة بالحدث الأصغر من أیّ سبب کان، حتّی من النوم علی الأقوی[٣]، ویحتمل عدم[٤] انتقاضها بها[٥]، مع استحباب إعادتها کما علیه بعضهم، لکنّ الظاهر ما ذکرنا.

(مسألة ٤): الأغسال المستحبّة[٦] لا تکفی عن الوضوء[٧]، فلو

[١] المتیقّن أن یتعقّبه بحیث یصدق عرفاً أنّه اغتسل له. (مهدی الشیرازی).

* التعمیم محلّ تأمّل. (السیستانی).

[٢] أفضلیة إتیانها. (الفانی).

* القاعدة الأولیة لاتقتضی الاعتبار المذکور، إلاّ أن تدلّ علیه قرینة حالیة أو مقالیة أو غیرهما. (تقی القمّی).

[٣] علی الأحوط. (عبداللّه الشیرازی).

[٤] وقد اختاره قدس سره فی فصل مقدّمات الإحرام. (السبزواری).

[٥] وهو أقرب. (محمد الشیرازی).

[٦] بل الأغسال المذکورة بجمیع أقسامها وأنواعها مطلقاً، أی التی ثبت استحبابها بالدلیل الخاصّ، أو بقاعدة التسامح لا تغنی عن الوضوء. (مفتی الشیعة).

[٧] کفایتها عنه لا تخلو من قوّة. (الجواهری).

* لا یبعد الکفایة. (الفیروزآبادی).

* بل تکفی فی وجهٍ قویٍّ مع ثبوت استحبابها الشرعی من غیر ناحیة التسامح. (آل یاسین).

* علی الأحوط، کما مرّ، وإن کان الأقوی الکفایة، لکن فیما ثبت استحبابه الشرعیّ، لا فیما یؤتی به تسامحاً أو رجاءً، فلا یُترک الوضوء فیما لم یحرز استحبابه الشرعیّ. (الکوه کَمَرَئی).

* علی الأحوط. (الحکیم، محمد الشیرازی).

* الأظهر فی مثل غُسل الجمعة والعیدین ولیالی القدر وغُسل الإحرام ونحوها،