العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٨ - خروج مؤنة التجهِیز من الترکة

حصّتهم[١]، إلاّ مع وصیّة المیّت بالزائد مع خروجه من الثلث[٢]، أو وصیّته بالثلث من دون تعیین المصرف کُلاًّ أو بعضاً، فیجوز صرفه فی الزائد من القدر الواجب.

(مسألة ٢٠): الأحوط الاقتصار[٣] فی القدر الواجب علی ما هوأقلّ

القمّی).

* فی صورة کونه زائداً علی المقدار المتعارف فی حقّ مثل ذلک المیّت حسب شأنه وخصوصیّاته، ولو لم یعدّ ترکه هتکاً فی حقّه. (المرعشی).

* الأقرب عدم موقوفیّة ما کان متعارفاً، وکذا فی المسألة العشرین. (محمد الشیرازی).

* بل ربّما یجوز ولو بالتصرف فی حق الصغار مع إجازة القیّم أو الحاکم وتشخیص الموارد موکول إلی نظر الخبیر. (تقی القمّی).

[١] ولا یجب ذلک علی القصّر، ولیس للولی الإجازة إلاّ مع المصلحة. (مفتی الشیعة).

[٢] أی فیما یکون الثلث وافیاً به ویحسب منه. (الفیروزآبادی).

[٣] وإن کان الأقوی جواز المتعارف بالنسبة الی ذلک المیّت، ویخرج من الأصل وإن کان أغلی قیمة. (آل یاسین).

* بل یجوز المتعارف فی حقّ المیّت، وإن لم یکن الأقل هتکاً له. (الکوه کَمَرَئی).

* احتساب ما یؤخذ للدفن واُجرة الحفّار، والحمّال من الأصل لایخلو من إشکال، نعم، ثمن الأرض المشتراة للدفن فی صورة الانحصار یؤخذ من أصل الترکة، وأمّا ما تأخذه الحکومة أو غیرها بغیر حق فالأحوط احتسابه من الثلث، أو من الأصل مع إجازة الورثة الکبار مع التمکّن منه. (جمال الدین الگلپایگانی).

* والأقوی جواز المتعارف، وإن لم یکن ترکه هتکاً. (الشریعتمداری).

* قد عرفت فی المسألة السابقة أنّ المدار علی کون الکفن وسائر المؤن لائقاً بحال المیّت، فلا موجب لهذا الاحتیاط. (الفانی).

* الظاهر خروج ما هو المتعارف اللائق بشأنه من الکفن وسائر التجهیزات من