العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٧

أسمائه تعالی، أو آیة من القرآن فالأحوط[١] محوه[٢] حذراً من وجوده علی بدنه فی حال الجنابة أو غیرها من الأحداث؛ لمناط حرمة[٣] المسّ علی المحدث، وإن لم یمکن محوه أو قلنا بعدم وجوبه[٤] فیحرم إمرار الید[٥] علیه حال الوضوء أو الغسل، بل یجب إجراء الماء علیه من غیر مسّ، أو الغسل ارتماساً، أو لفّ خرقة[٦] بیده والمسّ بها، وإذا فرض عدم إمکان الوضوء[٧] أو الغسل إلاّ بمسّه[٨] فیدور الأمر[٩] بین سقوط حرمة

[١] بل الظاهر؛ لصدق عنوان المسّ. (تقی القمّی).

[٢] الأولی. (الفیروزآبادی، السیستانی).

* إن لم یستلزم عسرا أو ضررا. (مهدی الشیرازی).

[٣] فی إحراز المناط فی المقام إشکال. (الخوئی).

[٤] کما هو الأقوی. (الخمینی، حسن القمّی).

[٥] إذا کان لون النقش فوق الجلد. (عبداللّه الشیرازی).

* إذا کان فی ظاهر البدن، أی فوق الجلد، فلو کان تحت الجلد بحیث لا یصدق علیه المسّ عرفاً فلا یحرم. (مفتی الشیعة).

[٦] والأحوط تقدیم الإجراء علی الارتماس، وهو علی اللفّ. (المرعشی).

[٧] فی صورة عدم إمکان المحو. (المرعشی).

[٨] إذا لم یمکنه محو النقش عن بدنه کما هو الفرض ولم یمکنه الوضوء أو الغسل إلاّ بمسّه، فیمکنه رفع التزاحم بأن یتیمّم لإحدی الغایات، کما تقدّم فی المسألة الثلاثین، فیجوز له المسّ حینئذٍ ویتوضّأ بعدها أو یغتسل، وإن کان النقش فی أعضاء التیمّم سقطت حرمة المسّ، وجازت له الطهارة المائیة، کما یجوز له التیمّم إذا کان ممّن وظیفته التیمّم. (زین الدین).

[٩] والأحوط الجمع بین مسحه بنفسه والاستنابة. (صدر الدین الصدر).

* مع عدم التمکنّ من محوه. (الشاهرودی).

* لا یدور الأمر فیما ذکر، بل الظاهر وجوب الطهارة المائیة مع الاستنابة، نعم، إذا لم یتمکّن من الاستنابة یصحّ الدوران المذکور، لکنّ الظاهر عدم سقوط