العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٧ - وظِیفة من فقد الأرض والغبار والطِین

وجد فاقِدُ الطهورین ثلجاً أو جمداً قال بعض العلماء بوجوب[١] مسحه علی أعضاء الوضوء أو الغسل وإن لم یجرِ[٢]، ومع عدم إمکانه حُکِمَ بوجوب التیمّم بهما[٣]، ومراعاة هذا القول[٤] أحوط[٥]، فالأقوی لفاقد

السبزواری).

* محلّ إشکال. (اللنکرانی).

[١] لایخلو وجوبه من قوّة، وأمّا التیمّم به فلایجوز. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٢] المدار علی بلّ الجسد بالماء وإمکان المسح ببقیة البلّة، وحینئذٍ فیجب الوضوء أو الغسل بهما فی صورة بلّ أعضاء الوضوء أو الغسل بهما، ومسح الرأس والقدمین ببلّتهما. (الفانی).

* بل کان کالتدهین. (المرعشی).

[٣] لایصحّ التیمّم بهما. (الفانی).

[٤] لا یُترک المسح إذا کان یؤثّر نداوةً فی الأعضاء مع قضاء الصلاة. (عبداللّه الشیرازی).

[٥] لکن لا یکتفی بالصلاة مع المسح والتیمّم المزبورین، بل یصلّی کذلک ثمّ یقضیها. (الإصفهانی).

* بل لا یُترک الاحتیاط بالجمع بین التیمّم به والدَلک مع إمکانه، وعدم لزوم أو حرج لا یتحمّل عادة، ضرر وإلاّ فیتیمّم به. (حسین القمّی).

* ولکن الأقوی عدم وجوبه. (الکوه کَمَرَئی).

* مع صدق أوّل مرتبة من الغسل یجب، وإلاّ فلا دلیل علیه، بل ولا علی الاحتیاط. (صدر الدین الصدر).

* لا یُترک القسم الأوّل مع إمکانه، ولیکن علی وجهٍ تتندّی به الأعضاء کالدُهن. (البروجردی).

* لا وجه لمراعاة التیمّم به، نعم، المسح به علی أعضاء الوضوء والغسل علی وجهٍ تصیر ندیّة له وجه، فلا یُترک الاحتیاط. (الشریعتمداری).

* لا یُترک المسح علی الأعضاء إن أمکن بحیث تحصل لها النداوة. (المرعشی).