العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٧ - کفاِیة الماء لغسل واحد

ذمّته؛ لأنّ ثبوت بدلیّة الخالی عن الخلیط عمّا هو مع الخلیط مع بقاء الترتیب الشرعیّ، حتی تکون نتیجته صرفه فی ما هو البدل عن غسل السدر، لایخلو من إشکال. أمّا الثالثة: فمثل الاُولی، ولا وجه للتخییر، وسقوط الترتیب، فیتیمّم للآخَرَین. أمّا الرابعة: فالأولی صرفه فی الغسل الثانی؛ لأنّ الأمر یدور بین صرفه فیما هو بدل عن الغسل الأول حفظاً للترتیب، أو فی الثانی لوجود الخلیط، ولکن حیث إنّ ثبوت البدلیّة لا یخلو من إشکال ـ کما تقدم ـ فالأولی صرفه فی الثانی. (البجنوردی).

* علی الأحوط فی الأخیرتین، وأمّا فی الاُولی فالأحوط أن یتیمّم مرّتین بقصد رجاء البدلیّة عن الأول والثانی. نعم، یأتی بالغسل بقصد ما فی الذمّة عن الأوّل والثالث، ثمّ بالتیمّم مرّتین بقصد الرجاء عن الثانی والثالث. (عبداللّه الشیرازی).

* علی الأحوط. (الشریعتمداری).

* هذا هو الأقوی فی تمام الصور الثلاث. (المرعشی).

* هذا فی الصورتین الأخیرتین، ولا یبعد وجوب صرفه فی الصورة الاُولی فی الغسل الأخیر ویتیمّم للأوّلین، والأحوط أن یقصد به ما فی الذمّة، مع تقدیم تیمّمین علیه وتأخیر تیمّمین عنه. (الخوئی).

* فی غیر الصورة الاُولی، وأمّا فیها فلا یُترک الاحتیاط بقصد ما فی الذمّة من الأوّل والثالث، بل لا یخلو الثالث من وجه؛ لأنّ الأوّلین هما المتعذّران. (محمد رضا الگلپایگانی).

* بل یقصد التکلیف الواقعی فی الجمیع، ویستعمل الخلیط فی الأخیرین بما لایوجب سلب صدق الخلوص عن الماء. (السبزواری).

* الأظهر أنّه فی صورة فقد الخلیطین یتعیّن صرفه فی الأخیر، وأمّا فی صورة وجودهما، أو وجود السدر فقط فیحتمل التخییر فی صرفه فی کلٍّ من الثلاثة فی الاُولی، وفی کلٍّ من الاثنین فی الثانیة، ویحتمل تعیّن صرفه فی الأوّل فیهما، ولعلّ الأوّل أظهر. ولا یجب التیمّم فی شیء من الصور، وبه یظهر حکم ما إذا کان عنده الکافور فقط. (الروحانی).