العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٨ - حکم العدول فِی جماعة المِیّت

إمام[١] فی الأثناء، ویجوز قطعها أیضاً اختیاراً، کما یجوز العدول[٢] من الجماعة إلی الانفراد، لکن بشرط أن لا یکون بعیداً عن الجنازة بما یضرّ، ولا یکون بینه وبینها حائل، ولا یخرج عن المحاذاة لها.

(مسألة ١٩): إذا کبّر قبل الإمام فی التکبیر الأوّل له أن ینفرد[٣]

* فیه إشکال، فالأحوط ترک العدول. (المرعشی).

* فیه منع؛ لعدم الدلیل علی جواز العدول فی المقام. (الآملی).

* فی جواز العدول من إمام إلی إمام إشکال، بل منع. (زین الدین).

* فیه إشکال. (محمد الشیرازی).

* لا دلیل علیه. (تقی القمّی).

* الأولی أن لا یعدل من إمام إلی إمام آخر ، إلاّ إذا عرض للأول ما لا یتمکّن معه من الائتمام به. (مفتی الشیعة).

[١] فیه منع. (الحکیم).

* جوازه لا یخلو من تأمّل، نعم، لو أدرک مع إمام بعض صلاته فأتمّها مع غیره لم یکن فیه بأس. (المیلانی).

* فی جوازه إشکال، بل منع. (الخوئی).

* فیما یجوز فیه العدول فی الیومیة، وأمّا فیما لا یجوز فیها ففیه تأمّل. (محمد رضا الگلپایگانی).

* الأولی بل الأحوط أن لا یعدل من إمام إلی آخر ، إلاّ إذا عرض للأول ما لا یقدر معه علی الإتمام. (السبزواری).

* فیه منع. (حسن القمّی).

* فیه نظر. (الروحانی).

* فیه إشکال. (السیستانی).

[٢] لا دلیل علی جواز العدول فی المقام. (أحمد الخونساری).

[٣] مع رعایة ما اعتبر سابقاً من عدم البعد المفرط عن الجنازة، وعدم الحائل، ونحوهما. (المرعشی).