العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١١ - واجبات المِیت التِی ِیجوز النبش لأجل تدارکها

أو تیمّمه. وکذا إذا ترک بعض الأغسال ولو سهواً، أو تبیّن بطلانها، أو بطلان بعضها. وکذا إذا دفن بلا تکفین أو مع الکفن الغصبیّ[١]. وأمّا إذا لم یصلّ علیه أو تبیّن بطلانها فلا یجوز نبشه لأجلها، بل یصلّی علی قبره[٢].

(مسألة ٦): لا یجوز[٣] أخذ الاُجرة[٤] علی تغسیل المیّت، بل لو

بلا تکفین أو حنوط، ومع الکفن الغصبیّ یراعی أهمّ المحذورین. (محمد الشیرازی).

* مالم یستلزم هتکه. (حسن القمّی).

* سیأتی الکلام فی ذلک فی المستثنیات من حرمة النبش. (الروحانی).

* إذا لم یستلزم هتک حرمة المیّت، ولا إیذاء الناس برائحته. (مفتی الشیعة).

* إذا لم یکن حرجیّاً ولو من جهة التأذّی برائحته، وإلاّ فلا یجب إلاّ علی مَن تعمّد ذلک، وکذا لا یجب بل لایجوز إذا کان مستلزماً لهتک حرمة المیّت فضلاً عمّا إذا کان موجباً لتقطّع أوصاله. (السیستانی).

* إذا لم یکن فیه هتک لحرمته، ولا موجباً لإیذاء الناس برائحته، ولم تکن مشقّة فی تجهیزه، وکذا فی الفروع الآتیة، نعم، فی غصبیّة الکفن إذا کان الغاصب هو المیّت یجوز نبشه وإن کان موجباً لهتکه. (اللنکرانی).

[١] یراجع المورد الأوّل من مستثنیات حرمة النبش. (زین الدین).

* فیه تفصیل سیأتی فی مسوّغات النبش. (السیستانی).

[٢] رجاءً، کما سیأتی. (السیستانی).

[٣] علی الأحوط. (الخمینی).

[٤] فیه تفصیل لایسعه المقام، وما ذکر من التفصیل لایخلو من مناقشة. (صدرالدین الصدر).

* إذا لم تترتب علیه فائدة راجعة إلی المیّت أو المستأجر، ولو کان نفس سقوط التکلیف فی بعض الأوقات، أو صار متعیّناً علیه، وإلاّ ففی جوازه وجه قوی، وإن کان الأحوط الترک. (عبداللّه الشیرازی).

* بل یجوز وإن کان خلاف الاحتیاط الراجح، فینبغی أن تُجعل الاُجرة بإزاء