العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٨ - جواز تعدّد الصلاة علِی المِیت مع الکلام فِی النِیّة

قصد الوجوب والاستحباب، بل یکفی قصد القربة[١] مطلقاً.

(مسألة ٦): قد مرّ سابقاً[٢] أنّه إذا وجد بعض المیّت[٣] فإن کان مشتملاً علی الصدر، أو کان الصدر[٤] وحده، بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب، أو کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه[٥]،

[١] بل لا یُترک ذلک تخلّصاً عن الإشکال فی بعض الصور. (حسین القمّی).

* یتعیّن ذلک مع احتمال التقدّم والتأخّر، ومع العلم بالتأخّر فی الفراغ یجوز أن ینوی الاستحباب من الأوّل، کما أنّه مع العلم بالتقدّم یجوز أن ینوی الوجوب. (الحکیم).

* بل یلزم ذلک عند احتمال التقدم والتأخّر، نعم، مع العلم بالتقدّم یجوز أن ینوی الوجوب. (الآملی).

[٢] مرّ الکلام فیه. (الخمینی، اللنکرانی).

* وقد مرّ الکلام فیه. (الخوئی).

* قد مرّ منّا أیضاً. (حسن القمّی).

* وقد مرّ فی المسألة الثانیة عشرة من فصل (تغسیل المیت) تفصیل الحکم. (تقی القمّی).

* ومرّ الکلام فیه فی المسألة (١٢) من فصل: موارد سقوط غُسل المیّت. (السیستانی).

[٣] یجب الصلاة علی بعض المیّت فی موارد: أحدها: الصدر مع الیدین، الثانی: الصدر مع القلب، الثالث: مجموع عظام المیّت أو عظام النصف الأعلی من جثتّه، الرابع: ما یصدق معه الإنسان ولو بقید أنّه مقطوع الأطراف، وفی غیر هذه الموارد الأظهر عدم الوجوب، وإن کان ما ذکره أحوط. (الروحانی).

[٤] علی الأحوط کما عرفت. (الکوه کَمَرَئی).

[٥] علی الأحوط. (آل یاسین).

* علی الأقوی فی بعض هذه الصور، وعلی الأحوط لزوماً فی الباقی. (زین الدین).