العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١ - ما ِیجب فعله عند ظهور علامات الموت

عند ظهور[١] أمارات الموت أداء حقوق الناس[٢] الواجبة[٣]، وردّ الودائع[٤] والأمانات التی عنده مع الإمکان[٥]، والوصیّة[٦] بها مع عدمه[٧]، مع الاستحکام علی وجه لا یعتریها الخلل بعد موته.

[١] فلو لم یؤدِّ کان مفوّتاً لحقّ غیره الّذیعلیه، ولیس بمعذور حینئذ. (المرعشی).

* بل عند عدم الاطمئنان بالبقاء أیضا. (الخوئی).

* الظاهر التخییر بین الأداء والوصیة وإلاشهاد مع الاطمئنان من الأخیرین. (محمد الشیرازی).

[٢] نعم، قد یکون مخیّراً بین الأداء و الإیداع و الإیصاء إذا علم من صاحب الحقّ الرضا بینها. (مفتی الشیعة).

[٣] یتعیّن فی الودیعة وفی الحقوق الفوریة ردّها إلی أهلها مع إلامکان، وکذا فی الحقوق والأموال الاُخری إذا لم یطمئنّ بإیصالها إلی أهلها من وصیّه أو وارثه، ویتخیّر فی ما سوی ذلک بین ردّها والوصیة المحکمة بها، والأحوط الردّ مع الإمکان مطلقاً. (زین الدین).

* التی یتضیّق وقت أدائها بذلک، وأمّا غیرها فالدیون الحالّة المطالب بها وما یشبهها یجب أداؤها فوراً غیر مقیّد بظهور أمارات الموت، والدیون المؤجّلة ـ التی تحلّ بالموت ـ وما یماثلها لایتعین أداؤها فعلاً، بل یتخیّر بینه وبین الاستیثاق من أدائها بعد وفاته. (السیستانی).

[٤]. إن کان طریق الوصول منحصراً به، وإلاّ فیجوز له الإیصاء بإیصاله إلی صاحبه مع السکون والطمأنینة بذلک. (المرعشی).

* تقدُّم الردّ علی الوصیة مبنیّ علی الاحتیاط، وفی حکم الردّ إعلام المالک أو ولیّه والإیداع عند غیره إذا کان مأذوناً فی ذلک. (السیستانی).

[٥]. بل یتخیّر بینه وبین الإیصاء مع العلم أو الاطمئنان بإنجازها. (الخمینی).

* مع عدم العلم برضا أربابها بالبقاء عند الورثة والوصیة بها. (حسن القمّی).

[٦] . هذا الترتیب غیر ظاهر فی بعضها وإن کان أحوط. (الحکیم).

* إذا کان ترکه تضییعاً له. (صدر الدین الصدر).

[٧] إذا کان مطمئنّاً بوصولها إلی صاحبه بالوصیة فیجوز الوصیة بها حتی مع