العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦ - الأوّل الطفل الذِی لم ِیتجاوز الثلاث سنِین

الثانی: الزوج والزوجة، فیجوز لکلٍّ منهما تغسیل الآخر، ولو مع وجود المماثل ومع التجرّد، وإن کان الأحوط الاقتصار[١] علی صورة فقد المماثل، وکونه[٢] من وراء الثیاب. ویجوز[٣] لکلّ منهما[٤] النظر[٥] إلی عورة الآخر[٦] وإن کان یکره[٧]. ولا فرق فی الزوجة بین الحرّة والأمة، والدائمة والمنقطعة[٨]، بل والمطلّقة الرجعیّة[٩]، وإن

[١] هذا الاحتیاط ضعیف. (صدر الدین الصدر).

[٢] لایُترک بالنسبة إلی تغسیل الرجل زوجته. (تقی القمّی).

[٣] بل لاینظر الرجل إلی عورة امرأته احتیاطاً. (تقی القمّی).

[٤] الأحوط ترکه. (حسین القمّی).

* الأقوی عدم جواز النظر اختیاراً. (جمال الدین الگلپایگانی).

[٥] الأحوط ترک النظر إلی عورة الزوجة. (الفیروزآبادی).

* وعدم الجواز لایخلو من قوّة. (الرفیعی).

[٦] محلّ تأمّل. (الشاهرودی).

[٧] وقد ورد المنع عنه فی بعض الروایات. (المیلانی).

[٨] علی إشکال فیما إذا صادف الغسل انقضاء مدّتها، بل العدم لا یخلو من وجه. (آل یاسین).

* مشکل. (محمد رضا الگلپایگانی).

[٩] تغسیل الزوج لزوجته المطلّقة والعکس غیر معلوم، خصوصاً بعد انقضاء عدّة الطلاق، أمّا بعد انقضاء عدّة الوفاة فلا یجوز قطعاً. (کاشف الغطاء).

* تغسیل المطلّقة للمطلّق وعکسه کلاهما محلّ إشکال، خصوصاً الأوّل، وخصوصاً إذا کان بعد انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّتین فلا إشکال فی عدم الجواز. (البروجردی).

* مع بقاء عدّة الطلاق، وأمّا مع انقضائها فلا یُترک الاحتیاط، بل عدم الجواز أقوی، وأمّا بعد العدّتین فلا إشکال فی عدم الجواز. (الخمینی).

* قبل انقضاء عدّة الطلاق، وأمّا بعد انقضاء العدّة الاُولی فلا یُترک الاحتیاط،