العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٧ - بدلِیة التِیمم فِی المقام

الاکتفاء[١]، وفی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال[٢]، فلا

* لایُترک. (الآملی).

* هذا الاحتیاط لایُترک. (حسن القمّی).

[١] هذا الاحتیاط لا یُترک. (الإصفهانی).

* لا یُترک. (البروجردی).

* إذا لم یحصل الاطمئنان العادی. (مفتی الشیعة).

[٢] الأقرب السقوط مع حصول الیأس، والعدم مع العدم. (الجواهری).

* الأظهر الجواز. (الفیروزآبادی).

* لایبعد عدم وجوب الطلب إن أفاد قوله الاطمئنان. (الکوه کَمَرَئی).

* الأقوی عدم الاکتفاء به، بل بشهادة العدلین أیضاً لولم یحصل الاطمئنان بعدم الماء من شهادتهما. (جمال الدین الگلپایگانی).

* الأظهر العدم. (الحکیم).

* إذا لم یُفد الاطمئنان. (الشاهرودی).

* مع عدم حصول الوثوق والاطمئنان. (أحمد الخونساری).

* بل عدم الاکتفاء لا یخلو من القوة. (عبداللّه الشیرازی).

* إلاّ إذا أفاد قوله الاطمئنان. (الشریعتمداری).

* یقوی الاکتفاء بقول من یوثق بقوله، فلا تعتبر العدالة والتعدّد، ومنه یعلم جواز ترک الاحتیاط فی صورة إخبار البیّنة بالعدم. (الفانی).

* قد مرّ فی باب النجاسات: عدم حجّیة قوله فی الموضوعات، إلاّ إذا أفاد الاطمئنان. (المرعشی).

* لا یبعد الاکتفاء بإخبار العدل الواحد، بل بإخبار مطلق الثقة، وکذا الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).

* إن لم یُفِد الاطمئنان العقلائی. (السبزواری).

* والأقرب الاکتفاء. (محمد الشیرازی).

* لا وجه له؛ فإنّه یکفی شهادة العدل الواحد،بل لا یبعد الکفایة بشهادة الثقة.