العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩١ - ما ِیعتبر فِی السدر والکافور

القلّة یعتبر أن یکون بمقدار یصدق[١] أنّه مخلوط بالسدر[٢] أو الکافور[٣]، وفی الماء القراح یعتبر صدق الخلوص منهما، وقدّر بعضهم السدر برطل[٤]، والکافور بنصف مثقال تقریباً، لکنّ المناط ما ذکرنا.

(مسألة ٣): لا یجب مع غسل المیّت الوضوء[٥] قبله أو بعده وإن کان مستحبّاً[٦]، والأولی أن یکون قبله[٧].

(مسألة ٤): لیس لماء غسل المیّت حدّ[٨]، بل المناط کونه بمقدار یفی بالواجبات أو مع المستحبّات.

نعم، فی بعض الأخبار: أنّ النبیّ صلی الله علیه و آله أوصی إلی أمیر الموءمنین ٧ أن یغسّله بستّ قِرَب[٩]، والتأسّی به صلی الله علیه و آله حسن مستحسن.

[١] بل بمقدار یصدق أنّه غسّل بماء وسدر وبماء وکافور. (زین الدین).

[٢] لیس للاختلاط ذکر فی الأدلة أبداً، والمناط صدق أن یکون فیه شیء من السدر، ولعلّه مراد الماتن قدس سره . (السبزواری).

[٣] المراد هو أن یکون بمقدار یصدق الغسل بماء السدر والکافور. (الروحانی).

* فلا بأس أن یکون شیء منهما إذا لم یصدق الخلط. (مفتی الشیعة).

[٤] کما أنّ بعضهم قدّره برطل ونصف. (المرعشی).

[٥] أی توضّؤ المیّت. (المرعشی).

[٦] الحکم بالاستحباب مشکل. (المرعشی).

[٧] بل هو المستحبّ. (آل یاسین).

* بل المتعیّن ذلک، وإن کان أصل الوضوء مستحبّاً. (الروحانی).

[٨] لزومی، وأمّا الحدّ الاستحبابی فالأظهر ثبوته، والأرجح کونه سبعَ قِرَب. (السیستانی).

[٩] وفی روایة[أ]: بسبع قِرَب. (الفیروزآبادی).

* وفی روایة: بسبع. (زین الدین).

[أ] الوسائل: باب ٢٨ من أبواب غسل المیت، ح١.