العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩ - وجوب تغسِیل کلّ مسلم

الاثنی عشریّ[١].

ولا یجوز تغسیل الکافر[٢] وتکفینه ودفنه بجمیع أقسامه[٣]: من الکتابیّ، والمشرک، والحربیّ، والغالی[٤]، والناصبیّ، والخارجیّ[٥] والمرتدّ

[١] الأحوط الجمع. (حسین القمّی).

* ولو غسّل المخالف مثله علی مذهبه یحکم بالصحّة. (عبدالهادی الشیرازی).

* فیه إشکال. (الحکیم).

* فی غیر مورد التقیّة، ومعها یکفی طریقتهم. (محمدرضا الگلپایگانی).

* ولکن لو غسّلوا أمواتهم بطریق مذهبهم یسقط عنّا، وکذا سائر التجهیزات، وافقت مذهبنا أم لا. (السبزواری).

* فی تغسیل المخالف لایبعد التخییر بین الطریقتین. (محمد الشیرازی).

* غیر الاثنی عشری إذا غسّل مثله علی طریقتة یسقط عن الاثنی عشری. (حسن القمّی).

[٢] مرّ تعیین الموضوع فی النجاسات. (الخمینی).

* تشریعاً، وأمّا ذاتاً ففیه نظر، بل منع. (السیستانی).

[٣] تقدّم الکلام حولها فی النجاسات. (السیستانی).

[٤] هذا هو المشهور، إلاّ أنّه مشکل؛ لصدق أهل القبلة علیهم، ومعه لا وجه لترک تجهیزهم إلاّ دعوی الانصراف إلی من هو محکوم بالإسلام، أو التشکیک فی الصدق. (الآملی).

[٥] مع صدق أهل القبلة علی الثلاثة المزبورة یشکل ترک تجهیزهم؛ لما ورد بمثل هذا العنوان فی باب الصلاة علیه الملحق غیره به بعدم القول بالفصل، (ولکنّ) المشهور إلحاقهم بالکفّار فی ذلک، ولا وجه له إلاّ توهّم کون المنصرف من أهل القبلة من کان محکوماً بأحکام المسلمین، وفیه نظر. وتوهّم کونهم[أ] منتفیاً منه منظور فیه؛ لمنع کونه من باب تشکیک دلالة اللفظ فی مقام التخاطب، ومن غیر تلک الجهة لا یضرّ ذلک بالإطلاق. (آقاضیاء).

[أ] کذا فی الأصل.