العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - ما ِیجوز وما لا ِیجوز نزعه من الشهِید

خصوصاً[١] إذا أصابه دم. واستثنی بعضهم مطلق الجلود[٢]، وبعضهم استثنی الخاتم[٣].

وعن أمیر الموءمنین ٧ : «یُنزَع من الشهید: الفَرو والخُفّ والقُلُنسوة والعِمامة والحِزام والسَراویل»[أ]، والمشهور لم یعملوا بتمام الخبر[٤]، والمسألة محلّ إشکال[٥]، والأحوط[٦] عدم نزع[٧] مایصدق علیه

الجملة: یجب أن یبقی علیه ما صدق علیه أنّه من الثیاب، سواء أصابه دم أم لا، وینزع عنه غیر الثیاب، سواء أصابه دم أم لا، بل ویجب نزع غیر الثیاب إذا کان فیه تضییع للمال. (زین الدین).

[١] وفیه قوّة. (الرفیعی).

[٢] قد یصدق الثوب علی ما یتّخذ من الجلود. (الفانی).

[٣] وهو الأقوی. (الإصفهانی، المرعشی).

* والأقوی ذلک. (الکوه کَمَرَئی).

[٤] بل لم یعملوا به أصلاً؛ لضعفه غیر المنجبر، وما وافق من فتاویهم بعض جملاته فهو لیس من باب الاستناد إلیه، بل اعتمدوا فیه علی أدلة أُخری، کما یظهر من خلال کلماتهم. (المرعشی).

* المذکور فی الخبر یجوز نزعه، وغیر ذلک إن صدق علیه الثوب فلا یجوز نزعه، وإلاّ جاز، بل قد یجب إذا کان مصداقاً للترف ونحوه. (محمد الشیرازی).

[٥] الأقوی الاقتصار فی عدم جواز النزع علی ما یصدق علیه الثیاب. (المرعشی).

* من جهة عدم وجود دلیل معتبر، وفی بعض الروایات: «إذا أصابه دم یُترک ولاینزع». (مفتی الشیعة).

[٦] کما أنّ الأحوط نزع ما لا یصدق علیه، بل لا یبعد وجوبه. (الخمینی).

[٧] بل الأحوط فی کلّ ما شکّ فی استثنائه عدم نزعه. (صدر الدین الصدر).

* بل الأقوی ذلک. (المیلانی).

[أ] الوسائل: باب ١٤ من أبواب غسل المیت، ح١٠.