العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٩ - موارد مشروعِیة التِیمّم مع وجدان الماء

مع عدم خوف الفوت أیضاً، لکن برجاء المطلوبیّة[١]، لا بقصد الورود والمشروعیّة[٢].

الثانی[٣]: للنوم، فإنّه یجوز أن یتیمّم مع إمکان الوضوء أو الغسل[٤] علی المشهور أیضاً مطلقاً[٥]، وخصّ بعضهم بخصوص الوضوء، ولکنّ القدر المتیقّن من هذا أیضاً صورة خاصّة، وهی ما إذا آوی إلی فراشه فتذکّر أنّه لیس علی وضوء فیتیمّم من دثاره، لا أن یتیمّم قبل دخوله فی فراشه متعمّداً مع إمکان الوضوء. نعم، هنا أیضاً لا بأس به، لا بعنوان الورود، بل برجاء المطلوبیّة، حیث إنَّ الحکم استحبابیّ.

وذکر بعضهم[٦] موضعاً ثالثاً، وهو: ما لو احتلم فی أحد المسجدین فإنّه یجب أن یتیمّم للخروج وإن أمکنه الغسل، لکنّه مشکل[٧]، بل

[١] علی الأحوط؛ لضعف الروایة، وجبرانه بعمل المشهور بناءً علی التسامح فی أدلة السنن فی باب المستحبات محلّ تأمّل. (مفتی الشیعة).

* بل بقصد الأمر، وکذا فی المورد الثانی، ولو فی غیر الصورة الخاصة المذکورة فی المتن. (الروحانی).

[٢] الظاهر عدم الإشکال فی قصد الورود أیضا هنا وفی الثانی. (محمد الشیرازی).

[٣] دلیله غیر تام. (تقی القمّی).

[٤] المذکور فی النصّ هو التیمّم للمُحدِث بالحدث الأصغر، وأمّا التیمّم للمحدِث بالحدث الأکبر فلا دلیل علیه، ولا اعتداد بالتسامح، ولا اطمئنان بالمناط فی العبادیات، فالتعدّی عن مورد الحکم إلی غیره محلّ تأمّل، فالإتیان به رجاءً نِعمَ السبیل. (المرعشی).

[٥] وهو الأشبه. (الجواهری).

[٦] تقدم الکلام فیه. (المرعشی).

[٧] لا إشکال فی مشروعیة التیمّم ووجوبه، سواء کان زمانه أقلّ من زمان الغسل أو زمان الخروج، أم لم یکن کذلک. (الروحانی).