العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٦ - مستثنِیات حرمة نبش القبور

بلا صلاة، أو تبیّن بطلانها فلا یجوز[١] النبش لأجلها، بل یُصلّی علی قبره[٢]، ومثل ترک الغُسل فی جواز النبش[٣]: ما لو وضع فی القبر علی غیر القبلة[٤] ولو جهلاً أو نسیاناً.

النبش فی شیء من ذلک، خصوصاً فی التیمّم، فهل بدلیّته عن هذا الغسل کبدلیّته عن سائر الأغسال؟ وهل التمکّن من الماء بعد الدفن إلاّ کالتمکّن منه بعد خروج الوقت؟ (جمال الدین الگلپایگانی).

* الأقوی جوازه ولو لم یکن موجباً لهتکه، إلاّ إذا تیمّم لفقد الماء، فعدم الجواز أقوی. (الشاهرودی).

* والظاهر عدم الجواز. (الشریعتمداری).

* الأقوی عدم الجواز، لاسیّما فی صورة تیمّمه. (الفانی).

* عدم الجواز فی صورة التیمّم هو الأقوی. (المرعشی).

* الأظهر عدم الجواز. (الروحانی).

* الظاهر جواز نبشه فی هذه الموارد للتدارک، بل قد یجب فی بعضها قبل فساد البدن وتلاشیه، لا بعده، ولم یستلزم هتک الحرمة، وإلاّ ففیه إشکال. (مفتی الشیعة).

* والأظهر عدم الجواز فی جمیع موارد وجوب الدفن، مع الإخلال بالغسل أو الکفن أو الحنوط أو بعض خصوصیاتها من جهة سقوطها بالاضطرار. (السیستانی).

* أقربه عدم الجواز. (اللنکرانی).

[١] قد مرّ الکلام مفصّلاً فی المسألة السابعة عشرة من فصل: شرائط صلاة المیّت. (تقی القمّی).

[٢] تقدم التأمّل فیه. (حسین القمّی).

* رجاءً کما تقدّم. (السیستانی).

[٣] بالشرط المتقدّم. (الحکیم).

* بشرط عدم التلاشی. (المرعشی).

[٤] تقدّم الکلام فیه. (الشاهرودی).