العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٢ - الأمر بالاغتسال للقصاص والرجم قبلهما

السدر[١]، ومرّة بماء الکافور[٢]، ومرّة بالماء القراح، ثمَّ یکفّن کتکفین المیّت، إلاّ أنّه یلبس وصلتین[٣]

هو من عند نفسه. (البجنوردی).

* اعتبار الأمر فی صحّة الغسل وکون غسله کغسل المیّت مبنیّان علی الاحتیاط. (الخوئی).

* علی الأحوط، والأقوی عدم وجوب أمره. نعم یجب من باب إرشاد الجاهل أو الأمر بالمعروف إذا تحقّق موضوعهما، ولا یختصّ بالإمام أو نائبه. (زین الدین).

* علی الأحوط فی لزوم الأمر وکون غسله کغسل المیّت. (حسن القمّی).

(١) علی الأحوط فیه وفی ماء الکافور. (محمدرضا الگلپایگانی).

[٢] علی الأحوط فیهما. (السیستانی).

[٣] بل الوصلات الثلاث. نعم، الظاهر أنّه یُترک فی المقتصّ منه موضع القصاص ظاهراً. (الإصفهانی).

* فی هذه الخصوصیّة تأمّل. (حسین القمّی).

* بل تمام القطعات الثلاث، نعم، الظاهر أنّه [فی] المقتصّ منه یُترک موضع القصاص ظاهراً. (الإصطهباناتی).

* الظاهر أنّه یلبس الثلاث بنحو لا ینافی الحدّ أو القصاص. (الحکیم).

* بل الثلاث علی الأظهر. (المیلانی).

* لا وجه لترک الوصلة الثالثة ـ أی اللفّافة ـ إلاّ منافاته للقصاص أو الرجم، ومعلوم أنّه لا تنافی بینها وبینهما، وعلی فرض وجوده کما هو المحتمل فی القصاص یُترک موضع المنافاة. (البجنوردی).

* الظاهر فی المرجوم أن یلبّس بالثلاثة، بل فی المقتصّ أیضاً، إلاّ أنّه یُترک موضع القصاص، ثمّ یلفّ بعد القتل. (عبداللّه الشیرازی).

* بل یلبس جمیع الکفن، وإن کان لما ذکره وجه غیر معتدّ به. (الخمینی).

* إن کان لبسه تمام الوصلات مانعاً من القصاص، وإلاّ فالأقوی وجوب لبسه